العراق: إخراج «الحشد» من نينوى يفجر خلافات برلمانية

أثارت توصية بإخراج مليشيا «الحشد الشعبي» من محافظة نينوى خلافات داخل البرلمان، وتبادلت قوى برلمانية عراقية أمس (الأحد) الاتهامات في ما بينها على خلفية التوصية التي أوردتها لجنة تقصي الحقائق في نينوى، وتطالب بإخراج «الحشد» من المحافظة وتسليم ملفها الأمني إلى الشرطة المحلية. وطالبت اللجنة البرلمان بالتصويت على هذه التوصية. وشنت الكتل البرلمانية التي لها فصائل في الحشد الشعبي هجوما لاذعا على لجنة تقصي الحقائق والقوى الداعمة لها، معتبرة أن التوصية بإخراج الحشد الشعبي من نينوى تأتي تلبية للمطالب الأمريكية.
وعلمت «عكاظ» أن اللجنة القانونية في البرلمان تعد مذكرة بشأن هذه التوصية، وكشفت مسودة المذكرة أن توصية لجنة تقصي الحقائق لا تعد ملزمة للبرلمان باعتبار «الحشد» وبموجب قانونه لعام 2016 جزءا من القوات المسلحة العراقية وترتبط بموجب هذا القانون بالقائد العام للقوات المسلحة، ومن ثم فإن قرار إخراجه يرتبط بالقائد العام وهو من صلاحياته بموجب المادة 78 من الدستور. ولفتت المذكرة إلى أن البرلمان واجبه تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية وإذا أصدر قرارا بهذا الشأن فإنه يبقى ضمن إطار الاستشارة وليس ملزما للحكومة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية عراقية أمس بأن 3 انتحاريين فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم من قبل الأمن بمدينة سنجار غرب الموصل. وتقع سنجار ضمن محافظة نينوى في شمال العراق، وتحديداً غرب مدينة تلعفر وبالقرب من الحدود مع سورية ويقابلها من الناحية السورية مدينة الحسكة ذات الكثافة الكردية. من جهة ثانية، أطاح البرلمان العراقي أمس بمحافظ نينوى ونائبيه بناءً على طلب رئيس الحكومة على خلفية كارثة عبارة الموصل التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال. واتهم البرلمان المحافظ نوفل العاكوب بالإهمال والاعتداء على المواطنين. فيما وجهت النائبة في البرلمان عن نينوى إخلاص الدليمي، اتهامات إلى مليشيا «عصائب أهل الحق» بالتورط في حادثة غرق عبارة الموصل بشكل مباشر.