شهدت الجلسة الثانية لمنتدى منطقة مكةالمكرمة الاقتصادي 2019، بحضور نائب أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير بدر بن سلطان التي تحدث فيها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن رؤية الهيئة للاستثمار في القطاع الخاص من خلال هيئة الرياضة، وكيفية فتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص، وتوجهات الهيئة العامة للرياضة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وكيفية خلق اقتصاد رياضي يلهم القطاع الخاص للاستثمار فيه وصولاً إلى اقتصاد رياضي متكامل. وأشار إلى أن فرص الاستثمار الرياضي لم تتح للقطاع الخاص بالشكل المطلوب، مؤكدأ أن هناك العديد من المعايير التي تم تعديلها لصالح المستثمرين في العديد من القطاعات الرياضية، للوصول بالتعاون مع القطاع الخاص إلى أعلى مستوى من أجل تعزيز البيئة التنافسية والوصول إلى صناعة رياضية مكتملة. عقب ذلك تحدث محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر عمّا تقدمه هيئة الاستثمار للقطاع الخاص، وبين تركيزها على الاستثمار سواءً كان المستثمر محلياً أو أجنبياً، إذ إن المستثمر الداخلي هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن نسبة الشراكة السعودية في الاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها وصلت لأكثر من 40%. وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر القطاع الأكثر نمواً والأكثر تسارعاً من ناحية التقنيات، وبين أن الهيئة لديها شركات في البيانات والاتصالات الثابتة، وقد أطلقنا تراخيص لتقديم خدمات إنترنت ومشروعات البنية التحتية والتغطية داخل المباني والمنشآت والمصانع، الأمر الذي يفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين في القطاع الخاص. واختتمت الجلسة بحديث الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء القطاع الخاص، حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وفرص التطوير في صناعة الكهرباء في المملكة المدعومة من الدولة، وفرص الاستثمارات في الطاقة المتجددة التي كانت الأعلى تكلفة، وانخفضت حالياً بصورة كبيرة، وأفاد أن هناك عملاً مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات ومعايير محددة، وكذلك مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة بحيث تكون هناك اشتراطات جيدة وهناك تقييم نأمل أن يصدر قريباً. وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن في حلقة نقاش «تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن» عرض آخر تطورات تجربة الحج والعمرة ومبادرات الوزارة في ضوء رؤية 2030، وأوضح أن 40 جهة حكومية تقدم خدمات مباشرة للحجاج، وحول مساكن الحجاج ونقلهم، قال: هناك معايير سلامة صارمة تطبق على مساكن الحجاج ونقلهم.
