«التجارة» تشهر بمتسترين.. والمحكمة الجزائية بالرياض تغرمهما 80 ألف ريال

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية بنغلاديشية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في تجارة المقاولات وتجارة بيع التجزئة للخضروات والفواكه في مدينة الرياض.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض عقوبة السجن لمدة خمسة أشهر للمتستر عليه، وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت «التجارة» قد تلقت معلومات عن شبهة تستر تجاري وتم الكشف عن تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة بمؤسسة مقاولات وبيع أدوات الكهرباء والسباكة واللياسة، بالإضافة إلى قيام المتستر عليه بشراء الخضروات والفواكه المستوردة من الخارج بالجملة ومن ثم تصريفها وتوزيعها في أسواق المنطقة الشرقية يومياً.
كما ضبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد تصرف الوافد في تسيير تلك الأعمال تصرف المالك، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وحثت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
يذكر أن المقام السامي وافق أخيراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.