مسؤول أمريكي: راضون عن إمدادات النفط العالمية في ظل العقوبات على إيران

قال فرانك فانون مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالطاقة اليوم الجمعة إن إدارة ترمب تشعر بارتياح لوجود نفط كاف في السوق العالمية مع مضي أشهر على برنامجها لإعادة فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويقضي القانون الأمريكي بأن تدرس إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، ما إذا كانت الإمدادات في سوق النفط وفيرة بما يكفي لتنفيذ العقوبات. وأعادت إدارة ترمب فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط الخام في نوفمبر بسبب برنامجها النووي ونفوذها في سورية ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وتسببت العقوبات في خفض صادرات إيران بحوالي النصف مقارنة مع أبريل الماضي إلى نحو 1.25 مليون برميل يوميا.
ومتحدثا في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، قال فانون «نحن نشعر بارتياح تام...بالنظر إلى أن إدارة معلومات الطاقة تواصل تعديل توقعاتها على أساس شهري...في الاتجاه الصعودي».
وأضاف قائلا «أعتقد أن هذه إشارة قوية جدا».
وكان فانون ومسؤولون أمريكيون آخرون قالوا إن هدف إدارة ترمب هو دفع صادرات إيران النفطية إلى الصفر. لكن في الواقع فإن ذلك قد يكون صعبا في ظل طلب قوي على الخام في الصين والهند على وجه الخصوص.
ويرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما يساهم في إبقاء أسواق النفط العالمية في حالة توازن. وزاد إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليوني برميل يوميا على مدار السنة المنقضية ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 12 مليون برميل يوميا.
وفي نوفمبر، منحت الولايات المتحدة إعفاءات للصين وسبعة مستوردين آخرين، وهو ما يسمح لهم بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني ما داموا يخفضون مشترياتهم بدرجة كبيرة. ومن المنتظر أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا في الرابع من مايو بشأن ما إذا كانت ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط.