السواحه: 12 مليار دولار حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة.. و«الناشئة» 10 مليارات

مليارا دولار مساهمة «المدن الذكية» في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة بحلول 2030

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في حديثه على هامش المؤتمر العالمي للجوال (MWC) المنعقد حالياً بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء والتقنيين وقياديي القطاع العالميين، أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في خططها نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات ومنشآت خدمية كالصحة والتعليم، باتت مؤسسات ضخمة، تستخدم أحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بما يحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات بلغ حجمه 12 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعه ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم.
وأضاف المهندس السواحه أن المملكة تسعى لأن تصبح السوق الرقمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً أنه من المتوقع أن تبلغ مساهمة مشاريع المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة ملياري دولار بحلول عام 2030، معرباً عن تفاؤله بأنها ستكون نموذجاً فريداً من نوعه ومقياساً للمدن الذكية في العصر الحديث، لافتاً إلى أن النجاح الكبير الذي حققته المملكة من تجربة متراكمة في إدارة الحشود عبر تطويع التقنية لخدمة ضيوف وزائري الحرمين الشريفين، ومن خلال العديد من التطبيقات والبرامج الإلكترونية إلى جانب توفير العديد من المعززات الأمنية كالتعرف على الوجوه، وأخرى خدمية كمواقف السيارات الذكية والمرور الذكي، يعزز من ريادية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مستوى المنطقة.
وبين السواحه أن البنية التحتية القوية التي يمتلكها قطاع الاتصالات في المملكة مكَّنت من الارتقاء بخدمات القطاع الصحي وتوفير العديد المزايا التي وفرت الكثير من الوقت والجهد وحفظ الأنفس مثل مراقبة حالة المرضى وكشف الأمراض مروراً بتوفير الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت وصولاً إلى إجراء العمليات الجراحية بواسطة التقنيات الغامرة، مشيراً في ذات الصدد إلى أنه وبحلول العام 2030 يتوقع أن يسهم القطاع الصحي الرقمي بنصف مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن الأثر الاقتصادي المتوقع للثورة الصناعية الرابعة في المملكة يقدر بأربعة مليارات دولار بحلول العام 2030، مشيراً إلى أنها ستدخل في أتمتة الصناعة وخصوصاً العمليات المتعلقة ب(الكشف عن مواقع التنقيب بواسطة تقنيات الواقع المعزز، خطوط إنتاج مؤتمتة، مراقبة القوى العاملة).
وقال السواحه إن الوزارة تبني أحدث الحلول والتطبيقات التقنية التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة لمسارعة الخطى وصولاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تعتبر التقنيات المتطورة والناشئة مرتكزين أساسيين فيها، تعزيزاً لعملية التحول الرقمي خدمةً للوطن والمواطن، وترسيخاً لمكانة المملكة عالمياً، مشيراً إلى أن هذين الأمرين هما ما دفع الوزارة لتعزيز جسور التواصل مع البلدان الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف الوصول إلى أعلى المستويات الممكنة.
واختتم السواحه بأن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد حققت العديد من النقلات النوعية خصوصاً تلك المتعلقة بإيجاد بنية تحتية رقمية قوية تعزز من كفاءة ّ الشبكات وتُسرّع من التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتواكب أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، مضيفاً أن الوزارة حريصة على مواصلة تحسين جودة الحياة من خلال رقمنة كافة التعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.