أنصت العالم بأسره في مقدمتهم السعوديون ليلة أن دشن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعراب الوثبة الجديدة (2030) فتح نوافذ الأمل وتركها مشرعة.. وكانت الليلة بحق ليلة الاقتصاد السعودي وتناميه ونجاح برنامج التوازن المالي وتعظيم المواد المستدامة ومشاركة القطاع الخاص.. وكشف وزير البترول والطاقة المهندس خالد الفالح عن تفاصيل تشهد أننا أصبحنا نسير في المليان.. وليست وعودا هلامية وأرقاما جوفاء.. يبرز في المقدمة صندوق سيادي طموح واحتياطيات نقدية قوية.. وهكذا فإن ملامح المستقبل أخذت تبدو جلية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.. الأمر الذي ضخ في شرايين الوطن ومواطنيه كثيرا من الثقة والطمأنينة في أن اقتصادنا ومقدراتنا جميعها فى أيد أمينة.. وأن هذه البرامج وما تحمله من إمدادات ثرية إنما هو كسر لكل ما سبق.. ولم تعد الأرقام الهلامية هي التي تدغدغ أحاسيس الوطن ومواطنيه ثم لا تلبس أن تتبخر في الهواء ونستيقظ على واقع أليم (مكانك راوح).. ولعل برنامج (2030) اقترب من ممارسة الواقع.. وأعطى كثيرا من مؤشرات اليقين بأننا نحن الآن نسير على الطريق المستقيم.. وإن كان ذلك وفق معدلات زمنية.. إلا أنها قريبة جدا من الواقع الملموس.. ونظرة مقتضبة فى أهداف وبرامج هذه الخطة.. تمتلك من القناعة ما يجعلنا نعتمد على الله ونتوكل عليه ونسلم أمرنا لولاة الأمر وفقهم الله وسدد على درب النجاح خطاهم.. وكي نقترب كثيرا من ملامح هذه الخطة نضع بين أيديكم فكرة موجزة.. ولكنها غنية بما يعزز الثقة واليقين وتحمل على التفاؤل. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يُعدّ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في «رؤية المملكة 2030»، من حيث التأثير الإيجابي المتوقّع له على الاقتصاد السعودي.. إذ للمرة الأولى في تاريخ المملكة يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة.. وهي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.. بما يمهّد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة.. ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية.. ويُخفِّض الواردات.. ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.. ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية. يستهدف البرنامج بحلول عام 2030 زيادة إسهام قطاعاته الأربعة.. الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة.. في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال.. وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال.. ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال.. فضلاً عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة وقد تم خلال حفل تدشين البرنامج توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم.. والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقاً بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص.. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال. الجدير بالذكر أن أكثر من 30 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي، في إطار هذا البرنامج، لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة.. منها 130 مبادرة بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار ريال كمرحلة أولى تهدف إلى تحقيق إنجازات سريعة خلال عام 2019. وتتمحور هذه المبادرات حول تعديل الأنظمة واللوائح.. وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية.. فضلاً عن تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً. إن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».. يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية. وهكذا فإن المؤشرات تؤكد على أننا نسير في الطريق السليم وعلى خطى ثابتة.. فقط نسأل الله لمن هم قائمون على تنفيذ هذه البرامج.. التوفيق والسداد والنجاح بما يرضي الله أولا ثم المليك وولي عهده الأمين.. وكل من في هذا المجتمع.. وحسبي الله ونعم الوكيل. * كاتب سعودي [email protected]
