أمير القصيم: الاندماج بين المؤسسات الاقتصادية يعد توجهًا عالميًا

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن هناك توجه عالمي للكيانات الاقتصادية للاندماج والتحالف لاكتساب قوة اقتصادية أكثر، حيث أصبح الاندماج بين المؤسسات الاقتصادية توجهًا عالميًا لتسهم في تعزيز فرص النمو والتوسع الاقتصادي.
وقال سموه: نتطلع إلى اندماج محلات تجارة التمور الصغيرة إلى تحالفات وشركات قوية لينعكس ذلك على منتج متميز وتسويق محترف ينافس الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ إن السوق بحاجة إلى مثل هذه الاندماجات من أجل تحسين القدرة التنافسية بين الشركات.
وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل: أن البنوك السعودية وعلى الرغم من تخصيص بعضها برامج للمسؤولية الاجتماعية إلا أنها مازالت دون المأمول ولم تقم بدورها بشكل مرضي تجاه المسؤولية الاجتماعية كما يتطلع المسؤولين والمواطنين، والذي يعد من أبرز مظاهر المجتمع المدني المشاركة المجتمعية والاهتمام بالشأن العام، لاسيما في ظل تحقيقها لأرباح طائلة.
جاء ذلك في كلمة أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مع المواطنين اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو والمعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة, التي كانت بعنوان «اندماج الشركات في المملكة.. البنوك أنموذجًا»، قدمها الدكتور عبدالعزيز الدغيثر, الذي بيّن في مستهلها مفهوم الاندماج بانضمام منشأة تجارية أو أكثر إلى منشأة أخرى بموجب عقد بحيث تزول الشخصية المعنوية للمنشأة المنظمة، وتنقل حقوقها والتزاماتها إلى المنشأة الضامنة، أو امتزاج منشأتين تجاريتين أو أكثر بعقد بحيث تزول الشخصية المعنوية لكل منهما، وتنتقل حقوقها والتزاماتها إلى منشأة جديدة، متطرقًا إلى أنواع الاندماج بطريق الضم والذي يؤدي إلى حل المنشأة المندمجة وإضافة موجوداتها إلى المنشأة الدامجة وذلك بزيادة رأسمال الأخيرة بحصة عينية، أو بطريق المزج الذي يؤدي إلى حل المنشأتين المندمجتين وتكوين منشأة جديدة، لافتًا النظر إلى أن سمات الاندماج تكون بعقد رضائي في الأصل، وأن الذمة المالية للشركة المنحلة تنتقل إلى شركة أخرى، وأنه يؤدي إلى انتهاء منشأة أو أكثر دون تصفية أصولها، وأن إيجابيات الاندماج تؤدي إلى توظيف رأس مال أكبر والقضاء على المنافسة وتقليل النفقات العامة وتنوع الخدمات وتقليل الأيدي العاملة وانتقاء الكفاءات الادارية القوية، وأن سلبيات الاندماج تتمثل في التأثير الضار بالهيكل التنافسي في السوق عدم اهتمام التاجر بتخفيض كلفة الإنتاج وجودة المنتج والتحكم في عرض السلعة أو الخدمة، وتأثير الاندماجات على مبدأ التعددية وتوزيع الثروة «وسائل الإعلام - البنوك - شركات الاتصالات» وتأثيرها على البطالة.
وألمح الدكتور الدغيثر إلى تاريخ النظام البنكي السعودي حيث عرفت المملكة بعض العمليات البنكية البسيطة خلال الحرب العالمية الأولى من 1914-1918م على يد مؤسسة بريطانية اسمها جيلاتي وهانكي وشركاهم المحدودة - السودان، بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية عام 1359ه احتاجت الدولة لفتح المجال للبنوك الأجنبية، مثل بنك هولندا العام، وبنك الهند -الصينية، والبنك العربي المحدود، والبنك البريطاني للشرق الأوسط، والبنك الأهلي الباكستاني، بالإضافة إلى عدد من الصيارفة المحليين، إلى أن تأسست مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1371ه الموافق 1951م، وفي العام التالي 1372ه تم السماح لعدد من المصارف الأجنبية الجديدة بفتح فروع لها بالمملكة، كما تم ترخيص إنشاء مصرفين محليين كبيرين هما البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض.
وبيّن الدكتور الدغيثر أنه في عام 1398ه تم دمج المؤسسات الفردية تحت مسمى شركة الراجحي للصيرفة والتجارة، وفي العام 1407ه تحولت إلى شركة مساهمة، وفي عام 1997م تم اندماج بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد تحت اسم البنك السعودي المتحد الذي اندمج بدوره فيما بعد مع البنك السعودي الأمريكي في عام 1999م، وكذلك اندماج ساب مع البنك الأول، وقد تم توقيع الاتفاقية الملزمة بالاندماج في 3 أكتوبر 2018م حيث تشير التقديرات إلى زيادة ربحية السهم نظرًا لانخفاض التكاليف التشغيلية من 10-15%، وستكون الموجودات 268 مليار ريال، بحيث يكون ثالث بنك من حيث الموجودات، ومحفظة الاقراض حيث تصل إلى 13.5% من مجموع القروض البنكية، وسيكون ثاني أعلى بنك خليجي مدرج في الأسواق المالية من حيث رأس المال.
وأشار الدكتور الدغيثر إلى أنه في 24/12/2018م أعلن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض أن مجلسي إدارتهما قد قررا البدء في مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين، وسينتج عن ذلك أكبر بنك في السعودية بموجودات تصل إلى 685 مليار ريال، ويشكّل الكيان الجديد نسبة 30% من القطاع البنكي السعودي، بأصول تصل إلى نحو 685 مليار ريال، وقروض بقيمة 415 مليار ريال، وحقوق مساهمين بقيمة حوالي 100 مليار ريال، مبينًا أن البنوك العاملة الشاملة في المملكة لخدمة أكثر من 30 مليون 12 بنكًا وطنيًا و6 بنوك خليجية و8 بنوك أجنبية, وتطرق الدكتور في نهاية كلمته إلى إتاحة التصاريح للبنوك الشاملة والبنوك غير الشاملة، وخطوات الاندماج ما قبل التعاقد والموافقات اللازمة، وشهر الاندماج وتلقي الاعتراضات وأثره على استمرار العقود السابقة.
وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول اندماج الشركات في المملكة.