أعلنت شركة السوق المالية «تداول» أمس (الخميس) عن مؤشر (إم تي 30)، إذ بينت أن المؤشر أغلق أمس على تراجع طفيف نسبته 0.2% فاقدا 2.6 نقطة فقط، ليغلق عند مستوى 1258، وأتاحت «تداول» خاصية للاطلاع على كافة أرشيف عمل المؤشر خلال السنوات الماضية، بدءا من تاريخ 27 نوفمبر لعام 2013، إذ سجل آنذاك مستوى 1000 نقطة. وبينت «تداول» أن المؤشر ارتفع خلال عام 2019 بما يعادل 117 نقطة، بنسبة 10.26%، ويبلغ عدد الأسهم في المؤشر 30 شركة. وكشف المدير التنفيذي لشركة السوق المالية «تداول» خالد الحصان أن إطلاق المؤشر الجديد (إم. إس. سي. آي تداول 30) يعد خطوة مكملة لإدراج السوق السعودية في مؤشرMSCI للأسواق الناشئة، لافتا إلى أن ذلك تم بعد مرحلتين، الأولى بالتزامن مع المراجعة النصف السنوية للمؤشر في شهر مايو 2019، والثانية كجزء من المراجعة ربع السنوية في أغسطس 2019». وبين خلال مقابلة تلفزيونية أخيرا، أن مؤشر «إم تي 30» يغطي نحو 88% من القيمة السوق ل «MSCI» السعودية، وأن أداء مؤشر السعودية نما بنسبة 7.7% خلال 3 سنوات الماضية. وأفاد أن القطاع المالي يحتل حوالى 47% من حجم مؤشر «إم تي 30»، يليه المواد الأساسية ب31%، وأن أكبر 3 شركات في هذا المؤشر، هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي، وسابك. وأوضح أن الوزن التقريبي لمؤشر «إم إس سي آي» للسوق السعودية سيبلغ 2.6% في مؤشر الأسواق الناشئة من خلال 32 شركة مدرجة. وقال: «(مؤشرإم تي 30) هو مؤشر متداول مشترك يمكن من خلاله تطوير منتجات استثمارية متنوعة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات المدرجة في السوق المالية، وغيرها من منتجات المشتقات المالية الأخرى، كما أن أول منتج مالي سيكون عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية الذي يرتكز على مؤشر «إم إس سي آي - تداول 30»، ويتوقع إطلاقه في الربع الثاني من سنة 2019». وحول طريقة احتساب المؤشر، أضاف الحصان: «يهدف مؤشر إم إس سي آي تداول 30 لاختيار أكبر 30 شركة مدرجة من ناحية السيولة من مؤشر«إم إس سي آي» الأوسع للسعودية للأسواق المالية بصورة مستدامة». وأفاد أن عدد الشركات في المؤشر يراوح بين 25 و35 شركة مدرجة لتعكس التغيرات في السوق، مع مراجعة ربعية لهذه الشركات. وبين أن معايير دخول الشركات لمؤشر إم. إس. سي. آي تداول 30، هي: معدل تكرار التداول، عدد أيام تداول الأسهم خلال فترة معينة مقسومة على العدد الإجمالي لأيام التداول في السوق المالية، خلال الفترة ذاتها، نسبة القيمة المتداولة والقيمة المتداولة السنوية للأسهم بالنسبة للقيم السوقية المعدلة للأسهم الحرة، إلى جانب حدود ملكية الأجانب.
