يعكف مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة حاليا، بمشاركة 8 جهات حكومية أخرى، تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 225 الخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم 7، الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون رقما موحدا للمنشآت غير الحكومية، ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت، ووضع الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي في أقرب وقت. وأنهى فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني، وعضوية وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووحدة التحول الرقمي، دراسة كافة الجوانب التقنية من تطوير للأنظمة والتحول والربط الإلكتروني فيما بين الجهات ذات العلاقة وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها. وسيتولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية، وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقما موحدا؛ ما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الجهات الحكومية. وعقد مركز المعلومات الوطني أخيرا ورشتي عمل، ووفقا لهذا التوجه شارك بها أكثر من 56 جهة حكومية لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تقنية لإصدار الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم 7 من قبل وزارتي التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى توضيح آلية استخدام الخدمات المقدمة من قبل مركز المعلومات الوطني للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم 7، وتحديث بيانات المنشآت تبعا لهذا التوجه. وسيتولى مركز المعلومات الوطني إعداد تقارير دورية لمتابعة تطبيق الجهات المرخصة للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم 7، وتحديث بيانات المنشآت تبعا لهذا التوجه بما يضمن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 225.
