علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن اعتماد الجهات العليا توصيات لجنة حكومية بشأن الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، وذلك على خلفية دراسة تطابق أرقام السجل المدني مع أرقام أخرى ومنع استخدام الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأيّ جهة كانت، ووضع تنظيم يعنى بآلية إصدار وترقيم ملفات أنظمة المعلومات على مستوى المملكة ووضع ضوابط لها. وبحسب المصادر، فقد شلمت التوصيات احتفاظ المنشأة التي لديها رقم ضمن نطاق الأرقام (7) كرقم معتمد وفريد للمنشأة ضمن التحول للرقم الموحد للمنشآت، على أن تحدث الجهات الحكومية المسجلة للمنشآت قاعدة البيانات لديها بالرقم الموحد لكل من المنشآت غير الحكومية القائمة وترقيم المنشآت الجديدة عند تأسيسها عبر قناة التكامل الحكومية للحصول على الرقم الموحد إذا لم يحصل عليه من البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، كذلك يجوز لتلك الجهات الاستمرار في إصدار أرقام المنشآت وفق الآلية المتبعة لديها إلى أن ينتهي الفريق الفني من أعماله. ومن التوصيات أيضاً أن تتبنى الجهات الحكومية التي تتعامل مع المنشآت الرقم الموحد للمنشأة والبدء تدريجياً بإحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى على أن يفرغ من الإحلال خلال سنتين من تاريخ اعتماد الرقم الموحد للمنشآت، وأن يتولى مركز المعلومات الوطني وله في ذلك التنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) ومتابعة تنفيذ الرقم الموحد للمنشآت إلى أن يفرغ من إحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى، إضافة إلى تنفيذ برنامج توعوي موجه للجهات الحكومية ذات العلاقة عن (فوائد استخدام الرقم الموحد للمنشآت).
