أكد المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج «القرض العقاري» خلال العام الماضي 2018 بلغ 50 ألف مستفيد في مختلف مناطق ومدن السعودية من خلال 5 مسارات هي (شراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، وتقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم) وقال العصيمي في تصريح له أمس: «إن هذا الإقبال المتزايد من قبل المواطنين يأتي تزامنا مع اكتمال منظومة الحلول التمويلية التي جاءت بناء على تلمس وتفهم احتياجات المواطنين لتملك مسكنهم الأول. وأضاف: «من ضمن البرامج الحلول التمويلية التي زادت من إقبال المستفيدين «القسط المرن» وبرنامج «الضمانات»، وخدمة «المستشار العقاري»، و«تمويل المتقاعدين»، و«خفض الدفعة المقدمة الأولى إلى 5% بدلا من 10%، وخدمتي «عجلها، واعرف دورك»، ومبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة». وأفاد أن الصندوق أوجد عددا من الحلول لشريحة من المواطنين لم تستطع سابقا الحصول على التمويل من البنوك والجهات التمويلية، كونهم يعملون في شركات متوسطة أو صغيرة ناشئة غير مسجلة لدى القطاع المصرفي، أو كونهم أصحاب أعمال حرة (رواد أعمال) ودخلهم غير ثابت، أو بسبب عمرهم واقترابهم من سن التقاعد. وأكد العصيمي أن الصندوق أطلق خدمات عدة للتسهيل والتيسير على المواطنين، منها خدمة المستشار العقاري التي تقوم على عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، وتعريفه بخيارات وحلول التمويل العقاري المتوفرة لدى الجهات التمويلية قبل توجهه إليها، الأمر الذي من شأنه مساعدة المستفيد في عملية اتخاذه القرارات المناسبة، إضافة إلى ما قام به الصندوق من حملات توعوية من خلال المعارض التي أقيمت في عدد كبير من مناطق ومدن المملكة التي مكنت جميع الزوار من الاطلاع على البرامج والخيارات المتاحة والحلول. وأشار إلى أن الصندوق سينتهي من جميع من هم في قوائم الانتظار لديه بنهاية عام 2020؛ سعيا منه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإسكان والمتمثلة برفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020. يذكر أن برنامج «القرض العقاري» تمويل سكني مدعوم التكاليف ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتحمل الصندوق كافة تكاليف القرض بنسبة 100% لمن دخله الشهري + بدل السكن 14.000 ريال أو أقل دون النظر لعدد أفراد الأسرة، وأما أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14.000 ريال فيتم دعمهم حسب مصفوفة الدعم (الدخل الشهري + عدد أفراد الأسرة) بنسبة تراوح بحد أدنى 35% وحد أعلى 100%.
