دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية أمس (الثلاثاء)، إصدار أول رخصة لمركز تحكيم سعودي التي حظي بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، بحضور محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، وأعضاء اللجنة الدائمة وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال. ويأتي تدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بعد صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية ونشرها في الجريدة الرسمية في شهر نوفمبر الماضي، إيذانا بانطلاق أعمالها وأنشطتها والبدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية. وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الأموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام. ولفت إلى حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية على الاستمرار في إصدار التراخيص للمراكز الموثوقة لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية. من جانبه، نوه المبارك بدور المركز السعودي للتحكيم العقاري في زيادة الثقة وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري ورفع كفاءته وحيويته وزيادة جاذبيته، وتخفيف العبء عن المحاكم بفض النزاعات الناشئة عن برنامجي إيجار واتحاد الملاك كمرحلة أولى وتعزيز الثقة في مبادرات الأنشطة العقارية والإسهام مع المراكز والكيانات السعودية المختصة بالتحكيم في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات بشكل عام والنزاعات العقارية بشكل خاص. يذكر أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تعمل على منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية وتحرص من خلال اللائحة والاشتراطات الخاصة على أن تتميز تلك المراكز بدرجة عالية من الجودة، التي تضمن علو معايير التحكيم بما يتواكب ورؤية المملكة 2030، ويخفف الأعباء عن القضاء العام ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها نظراً لسرعة البت في قضايا التحكيم بما يدعم قطاعي القضاء والأعمال، إذ من المتوقع أن يشهد العام 2019 منح تراخيص لعدد من مراكز التحكيم.
