دشن صندوق التنمية العقارية خدمة «المستشار العقاري»، بهدف عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، وتعريفه بخيارات وحلول التمويل العقاري المتوفرة لدى الجهات التمويلية قبل توجهه إليها، الأمر الذي من شأنه مساعدة المستفيد في عملية اتخاذه القرارات المناسبة، إضافة إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العامودي أن خدمة «المستشار العقاري»، ستسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستفيد، من خلال توضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة له، لتيسير حصوله على التمويل العقاري بكل سهولة، وتنبع هذه الخدمة من حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على تفهم حاجات المستفيدين، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في رحلة تملك «المسكن الأول». وأضاف المشرف العام للصندوق العقاري أن خدمة «المستشار العقاري» تعمل كأداة تفاعلية تربط مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مع جهات التمويل، بحيث توفر للمستفيد خيارات متعددة للحلول التمويلية، كما تسهل عليهم متابعة طلباتهم إلى حين استكمال توقيع عقدي الدعم السكني والتمويلي. وبين العامودي أن المنتجات المطروحة التي يمكن الاستفادة منها في خدمة «المستشار العقاري» هي: «تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الإسكان، أو تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، أو تمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن، أو تمويل برهن العقار». وأضحى بإمكان مستفيدي «برنامج سكني» المدرجين على قوائم الانتظار، الاستفادة من خدمة «المستشار العقاري» بالتسجيل عبر ست قنوات رئيسية هي: الموقع الإلكتروني أو التطبيق الهاتفي الخاص بالصندوق العقاري، وزيارة المستفيد لأحد فروع الصندوق ال35 المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وزيارة المعارض والفعاليات التي يقيمها الصندوق العقاري في المراكز التجارية بين فترة وأخرى، ومواقع مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء وفلل وزارة الإسكان، إضافة إلى التوجه إلى مكاتب الوساطة العقارية، او الاتصال على مركز العناية بالمستفيدين (199088). واختتم العامودي حديثه بالتأكيد على أن صندوق التنمية العقارية حريص على تقديم منظومة متكاملة من الحلول والمنتجات التمويلية لتناسب رغبات وتطلعات الجميع، وتلاؤم إمكاناتهم المادية، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020.
