حضّت وزيرة بريطانية اليوم (السبت) النواب من جميع الأحزاب على التوصل إلى «توافق» حول اتفاق بريكست لتجنب انسحاب مدمر «بدون اتفاق» من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل. وقالت وزيرة العمل البريطانية آمبر رود إنّ اتفاق بريكست قد يتم إقراره "إذا قرر السياسيون سلوك طريق مختلف وفقط، إذا عمد ائتلاف ممن يريدون الأفضل للبلاد إلى خوض جدل أقل والسعي أكثر إلى تحقيق تسوية". وجاءت تعليقاتها التي نشرت اليوم (السبت) في مقال في صحيفة «ذي ديلي ميل»، غداة عودة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من قمة للاتحاد الأوروبي بدون الحصول على ضمانات تقول إنها تحتاج إليها لإمرار اتفاق بريكست في مجلس العموم. وتعتقد فئة قليلة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أكثر من 17 شهرا من المفاوضات الشاقة مع بروكسل، سيتم إمراره في تصويت مقرر بحلول 21 يناير على أبعد تقدير، ما يزيد التكهنات أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد بدون أي ترتيبات في 29 مارس 2019. وعارضت رود مشروع بريكست برمته العام 2016، وذكر تقرير لصحيفة «ذي تايمز» أنها ضمن خمسة وزراء ناقشوا فكرة إجراء استفتاء ثان في حال فشلت ماي في إمرار الاتفاق في البرلمان. وتستبعد ماي فكرة إجراء استفتاء ثانٍ، ولكن هناك دعم متزايد للفكرة في أوساط نواب حزب العمال المعارض. وفي بروكسل، رفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول بعض البنود الخلافية في اتفاق بريكست، وقال العديد منهم إنّ البرلمان البريطاني يستطيع وحدة معالجة مشكلة المصادقة عليه. لكن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي نفسها منقسم، وقدّم المتشددون حيال بريكست مذكرة لحجب الثقة عنها نجت منها الأربعاء، لكن 117 نائبا، أي أكثر من ثلث نواب حزبها، أيدوا اسقاطها. وشكا بعض نواب حزب العمال المعارض أنّ ماي لم تنخرط معهم في حوار للمساعدة في إمرار الاتفاق في البرلمان. لكن بعض المحافظين يتهمون زعيم حزب العمال جيريمي كوربن بمعارضة الاتفاق لأسباب سياسية لا موضوعية، على أمل أن تؤدي الفوضى في حال عدم إقرار الاتفاق إلى إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي به إلى تسلم الحكم . ويطالب كوربن بالتصويت على الاتفاق في مجلس العموم الأسبوع المقبل، واتهم ماي الجمعة ب «إضاعة الوقت بشكل متهور» مع اقتراب موعد بريكست في مارس المقبل.
