تحفيز أطراف عقود الإيجار على سداد أجرة العقارات شهرياً

مجلس الوزراء يشدد على مضامين كلمة الملك في الشورى ويرحب بالرفض الدولي لتسييس قضية خاشقجي

شدد مجلس الوزراء على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت في ما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة، وحرصها على شراكاتها الإستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وإسهامها في تعزيز الاقتصاد العالمي. ونوه المجلس بالترحيب الدولي ببيان النيابة العامة بشأن قضية خاشقجي، وعدّه تأكيدا لحرص الدولة على حفظ الأنفس وإرساء العدل. ووافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة، وأقر قيام وزارة الإسكان من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً.
أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، في مدينة تبوك، على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونتائج محادثاته مع أخيه رئيس جمهورية العراق برهم صالح، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت في ما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، واعتزاز المملكة بما تمر به من تطور تنموي شامل وفقا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، وتأكيدٍ للسياسات المالية بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته ودعم النمو الاقتصادي، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة، وأن المملكة تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، وتعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ولن تحيد عن تطبيق شرع الله ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
وأكد المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على ما تضمنه الخطاب الملكي من مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة، وحرص المملكة على شراكاتها الإستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وإسهامها في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه. وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء عبر عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - ورفض تسييس هذه القضية الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي للنظر فيها وإصدار الأحكام بحق المتهمين، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حفظ الأنفس وفق منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشرع المطهر وإرساء العدل. وتطرق المجلس إلى البيان الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الرياض لتحديد ما اتُّخذ من خطوات لمساعدة اقتصاد اليمن واستقراره، وكذلك الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وتأكيد مواصلة المملكة في توفير الدعم للعمل الإنساني في اليمن، ولاسيما أنها تعد من أكبر الداعمين له، ومن ذلك ما أُعلن عنه من تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 500 مليون دولار إضافية لتأمين الغذاء للشعب اليمني، إضافة إلى ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى تاريخه. وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، من إدانة واستنكار للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة. وقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء أصدر في ختام الجلسة القرارات التالية:
تفاهم سياسي مع السويد
* الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
تعاون أمني مع فيتنام
* تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وفي مجال الإسكان مع تركيا
* الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في شأن التعاون في مجال الإسكان.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
.. وفي النقل الجوي مع جيبوتي
* الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال خدمات النقل الجوي.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
تسجيل العقود الإيجارية إلكترونياً
* قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. وقيام الوزارة كذلك من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً، ومعاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.
حساب جامعة نجران
* اعتماد الحساب الختامي لجامعة نجران عن عام مالي سابق، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
ترتيبات تنظيمية
* الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.
ترقيات في 3 جهات
* الموافقة على ترقية كل من: مغدي بن مسفر بن مغدي الوادعي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة عسير، سعيد بن عبدالله بن علي آل حموض إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة نجران، وعبدالله بن إبراهيم بن محمد اليحيى إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل.
ثالث جلسة لمجلس الوزراء في تبوك
جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في تبوك، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هي الجلسة الثالثة التي تستضيفها المنطقة، إذ سبقتها جلستان في مدينة المستقبل (نيوم) في 31 يوليو - 7 أغسطس من العام الحالي خلال وجود الملك سلمان في «نيوم»، التي اختارها لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام، وهو الاختيار الذي حمل رسالة ذات مدلول عميق، يستهدف «الداخل» و«الخارج» معاً، ويؤكد أن مستقبل السعودية الترفيهي مشرق ومزدهر إلى أبعد حد، وأن قطاع السياحة فيها لا يقل شأناً عن أشهر البلدان السياحية في العالم.