أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن قوانين الطوارئ التي وضعتها الحكومة التركية، بموجب مراسيم رئاسية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 على أنها مؤقتة، أصبحت الآن دائمة، مشيرة إلى أنه منذ محاولة الانقلاب أطلقت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة مروعة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن ضد كل المعارضين ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحاميون وأكاديميون. وأكدت المنظمة في بيان أصدرته أن «هذه القوانين تشمل صلاحيات استثنائية للفصل التعسفي للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض قيود على سفر الأشخاص داخل تركيا، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة»، داعية إلى «ضرورة عدم السماح لحكومة أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان». وتعليقاً على حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات، أمس (الجمعة) وأثارت استياء منظمات دولية، طالبت منظمة العفو الدولية حكومة أردوغان بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ضد المعارضين والناشطين، تحت ذريعة الأمن، إذ عمدت السلطات التركية إلى تنفيذ مداهمات ضد أكاديميين وأعضاء في المجتمع المدني وأفراد في القوات الجوية وأئمة، على خلفية الاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. ودعت المنظمة إلى التوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني لمطالبة رئيس تركيا باتخاذ خطوات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم «الأمن القومي»، مشددة على أن تركيا بحاجة ماسة إلى المجتمع المدني القوي، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تواجهه من حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي.
