بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، تسعى واشنطن اعتبارا من (الإثنين) إلى خنق اقتصاد الملالي عبر عقوبات واسعة النطاق وصفت بأنها ستكون الأكثر «صرامة» في تاريخها. وتعهدت الولاياتالمتحدة بوقف جميع مبيعات النفط المرتبطة بإيران التي يعد الخام بين صادراتها الرئيسية، وتعليق التعاملات المصرفية الدولية معها. ورأت الخبيرة في الشأن الإيراني بالمجلس الأطلسي في واشنطن باربرا سلافين، أن الولاياتالمتحدة نجحت نوعا ما في تخويف الشركات الرئيسية، مؤكدة أن العقوبات تسببت بأذى كبير، إلا أنها لاتستبعد أن تبيع إيران النفط إلى الصين بشكل سري. وقال علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية «أعتقد أن النهاية تعتمد على الجهة التي تسأل. فبينما الرئيس نفسه مهتم أكثر بالتوصل إلى اتفاق أفضل وأشمل مع الإيرانيين، أعتقد أن معظم أعضاء فريقه الأمني مهتمون أكثر إما بزعزعة استقرار إيران أو ضمان تغيير النظام في طهران». فيما يعتقد دبلوماسي أوروبي أن ترمب يتبع مع إيران الاستراتيجية ذاتها التي طبقها مع كوريا الشمالية التي يتفاوض معها بعد عام من تهديدها ب«النار والغضب». ويقول «إنها خطة الحرب ذاتها التي اتبعها مع كيم جونغ أون وكوريا الشمالية: عقوبات، وأقصى درجات الضغط، ومن ثم استعداد للتفاوض». ورأى دبلوماسي غربي آخر، أن إيران أكثر اعتمادا على العالم الخارجي، وقال هناك إشارات على بدء حالة ذعر جراء النقص في الدواء. نتجه مجددا إلى اقتصاد الحرب القديم الخاضع لرقابة مشددة». في غضون ذلك، كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن سمحت لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات. ونقلت وكالة "بلومبرج" أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية واليابان والهند. وقالت إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا (الاثنين). وقال كلايتون آلن من هايت سيكيوريتيز أمس، أن الولاياتالمتحدة تستخدم الاستثناءات للمضي في التنفيذ بتؤدة، لكن الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية، فيما أكد محللون أن الاستثناءات ستكون مؤقتة.
