رئيس الوزراء اليمني يصل إلى عدن لمتابعة الوضع الاقتصادي

وصل رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك برفقة عدد من الوزراء اليوم (الثلاثاء)، إلى العاصمة المؤقتة عدن لتدشين عمل الحكومة من داخل البلاد، والشروع في عملية إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن برنامج الحكومة سيركز على معالجة منظومتي الإدارة والاقتصاد، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن أولويات الحكومة الشرعية تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وهذا لن يتأتى إلا بدعم وتعاون مشترك من جميع الأطراف.
وأكد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء وتنمية وتعاون، ما يدفع الحكومة للاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والاقتصادية، بما يساهم في استعادة أدوات الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة تواجه صوبات كبيرة جراء انهيار الوضعين الاقتصادي والإنساني، حيث بات نصف اليمنيين في فقر مدقع، فيما تتسع دائرة الجوع لتشمل الآلاف، بعد حرمان ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو مليون و200 ألف موظف من رواتبهم.
وجدد رئيس الوزراء ما قاله في حديث سابق، وقال «لدينا إشكالية كبيرة في البنية الاقتصادية، وانكماش في الناتج المحلي الذي وصل إلى 40% عما كان عليه سابقا، إضافة إلى انخفاض سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط إلى 10%».
وتعهد بإصلاح الخلل الموجود في مؤسسات الدولة، وقال إن الحكومة عازمة على ضبط موضوع الإيرادات والنفقات في المرحلة القادمة، بهدف زيادة الإيرادات وفق الضوابط الاقتصادية والمصلحة العامة للدولة.
وقال الدكتور معين عبدالملك إن إمكانات الحكومة قليلة، لذلك «يتطلب تكاتف الجميع ورص الصفوف لخلق مناخ جيد للعمل وتغيير واقع المواطنين في المحافظات المحررة مثل توفير وتحسين الحاجات الأساسية من خدمات عامة وطرق وكهرباء ومياه وغيرها».
وأكد أهمية تكاتف كل القوى السياسية ومراعاة الظرف وتصويب الهدف نحو خدمة المواطن اليمني في المحافظات المحررة، معبراً عن ثقته بأن اليمن حكومة وشعباً وقيادات وأحزاباً سياسية ستتغلب جميعها على المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
وثمّن رئيس الوزراء الدعم المقدم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والمنح المالية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ومع انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية.
وقال إن المملكة سباقة إلى دعم اليمنيين بشكل متواصل ومستمر، وآخرها وصول ناقلتين على متنهما مشتقات نفطية تقدر بقيمة 60 مليون دولار، مقدمة كمنحة إلى قطاع الكهرباء في اليمن.