.. ولماذا لا يكون بالميلادي؟

على خفيف

ظل موظفو الدولة لعقود طويلة يحالون على المعاش بنهاية الشهر السادس من العام الهجري، أي بتاريخ يوم 30 من شهر جمادى الآخرة من كل عام، وكانت الميزانية العامة للدولة تعلن في غرة الشهر السابع شهر رجب الفرد، وكانت الرواتب الشهرية تدفع لجميع الموظفين التابعين للقطاع العام.. القطاع الحكومي في نهاية كل شهر هجري أو قبل نهايته بأيام قليلة، ولكن كل ما ذكر قد تغير خلال العقدين الأخيرين، حيث إن إعلان الميزانية أصبح مرتبطاً ببداية العام الميلادي، وإن ربط رسميا باليوم العاشر من برج الجدي، وأصبح الموظف يحال للتقاعد نظاماً إذا أكمل ستين سنة هجرية حسب ما هو مسجل في بطاقته الوطنية، فإن كان من مواليد 1/7 وهو التاريخ الموحد الذي جعل لجميع موظفي الدولة الذين كانوا على رأس العمل أو الذين منحوا بطاقات وطنية عند إلغاء العمل بدفتر «التابعية»، وهو الاسم الشعبي لحفيظة النفوس، أما الذين حصلوا على بطاقات هوية وطنية بعد تلك المرحلة فإن تاريخ ميلادهم المسجل في البطاقة أصبح يمثل تاريخ ولادتهم حسب شهادات ميلادهم، فتكون إحالتهم للتقاعد في اليوم الذي يكملون فيه ستين سنة هجرية، مع أن رواتبهم الشهرية ربطت هي الأخرى بفصول السنة المرتبطة بالشهور الميلادية فلم يعد لهم علاقة بالسنوات الهجرية إلا في حالة إحالتهم للتقاعد النظامي، وعندما يتم احتساب عمرهم بالميلادي عند بلوغهم ستين سنة هجرية يجد الواحد منهم أن عمره الحقيقي بالميلادي هو ثمانية وخمسون عاما، وربما يكون بعضهم أو جُلَّهم في قمة النشاط والعطاء، وعليه فإن المرجو من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ومجلس الشورى دراسة أن تكون الإحالة على التقاعد نظاماً لجميع موظفي الدولة إذا بلغ الموظف ستين سنة ميلادية، لا سيما أن بطاقات الهوية الوطنية في نسخها الجديدة أصبح مسجلاً عليها تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي معاً، فما دام أن كل الأمور ربطت بالميلادي أو بالفصول المرتبطة في حركتها به فلماذا تظل مسألة الإحالة النظامية على التقاعد بالتاريخ الهجري، مع العلم أن جميع الموظفين والمقيمين والعاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص يحالون للمعاش بموجب التاريخ الميلادي، فما هو رأي كل من مجلس الشورى ووزارتي الخدمة والمالية؟