انطلاق ورشة العمل «آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي»

نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة

أكد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني، أن انعقاد الورشة الأولى والثانية وما سيعقبهما من ورش ولقاءات يأتي مكملاً لجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة السابقة التي نفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية، في إطار سعيه لتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، بهدف تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وإيصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز لمنسوبي هذه الجهات، وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 5604 وتاريخ 5 صفر 1439.
جاء ذلك خلال انطلاق في مدينة الرياض ورشة العمل الثانية بعنوان: «آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي»، بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي من الوزارات والمؤسسات والهيئات.
وأكد المهندس الزهراني على ماذكره الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، لدى حضوره ورشة العمل الأولى في أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة الأمثل في عملية ترشيد استهلاك الطاقة، وتأكيده على أنه بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، فسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل هذه الجهات.
وأضاف الزهراني: لقد بدأت جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ إنشائه قبل ثمانية أعوام بتعاون وثيق ومميز مع العديد من الجهات الحكومية، التي وصل عددها حالياً إلى نحو 33 جهة، وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويأتي في طليعة هذه الجهود إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي سعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم.
وقال: قام المركز في وقت سابق بتزويد الجهات الحكومية، بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية، التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأعرب مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن رغبته في أن ينتج عن هذه الورشة، وضوح في آلية رفع التقارير الدورية للجهات وما تقوم به من إجراءات فنية وتوعوية للوصول إلى الهدف المنشود، لترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية، بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.
هذا وشهد برنامج ورشة العمل استعراضاً لمبادرات فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وأهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية، وكذلك عرض لبرنامج قاعدة بيانات الجهات الحكومية، كما أطلع الحضور على نبذة عن شركة خدمات الطاقة «ترشيد» وما تقوم به من جهود في هذا الجانب، فضلاً عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، إضافة إلى عرض مختصر عن جهود ومبادرات البرنامج في قطاع النقل البري، وفي الشأن التوعوي، واختتمت الورشة بفتح المجال أمام الحضورللنقاش والاستفسارات.