200 مليار دولار استثمارات سعودية في مشاريع الطاقة الشمسية

بشراكة «الاستثمارات العامة» و«سوفت بنك» لإنتاج 200 غيغاواط كهرباء

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خططها في تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء في السعودية؛ لزيادة تنوعه وتنافسيته وكفاءته إنفاذاً لرؤية المملكة 2030.
وتواصل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية العمل بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك وغيرهما من الجهات المعنية في المملكة على تطوير عدد من المشاريع العملاقة في مجال الطاقة الشمسية تبلغ قيمتها البلايين من الدولارات، ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاستثمارات في إنتاج 200 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الضوئية الشمسية بحلول عام 2030.
وقدم مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبدالرحمن بن عبدالكريم مزيداً من التفاصيل حول دور الوزارة في هذا الصدد خلال منتدى الطاقة العربي السنوي الحادي عشر، المنعقد أخيراً في مدينة (مراكش) المغربية. وأوجز خطة المملكة الرامية إلى بلوغ مكانة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع الواعد تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.
ووجهت الدعوة للمستثمرين والمستشارين الفنيين والمقاولين للمشاركة في هذا البرنامج، ويجري الآن تنفيذ خطط لتطوير مشاريع تجريبية أقصر أجلاً.
وأوجزت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أيضاً خطة تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء، وهي الخطة التي تتألف من العناصر الثلاثة، أولها إعادة هيكلة سوق الكهرباء من أجل الارتقاء بمستوى المنافسة فيها لمصلحة المستهلكين وزيادة قدرتها على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في مزيج الطاقة المستخدمة في المملكة والتقنيات ذات الصلة بها من أجل إضافة طاقة إنتاجية كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة أغلبها من الطاقة الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح.
وستتضمن الخطة أيضا استثمارات كبيرة في مرافق توليد كهرباء جديدة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إضافة إلى الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الكهرباء وتوطين صناعة معدات الكهرباء التقليدية والتقنيات الجديدة والخدمات المرتبطة بهما لتلبية الطلب المحلي والاستحواذ على جزء من الطلب العالمي.
يذكر أن «مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030» أطلق في شهر مارس الماضي من العام الحالي، ويهدف إلى إنتاج 200 غيغاواط من الطاقة الشمسية عام 2030؛ ما سينقل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة؛ نظير ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة من خلال طاقات: الشمس، والرياح، وحبات الرمال الغنية بمادة السيليكا.
وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050، وكذلك مع إستراتيجية «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلاً عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية وحدها.