كيف تحول 6 آلاف من الضمان إلى التجارة

ذكرت إشارة حملتها تغريدة على «تويتر» أن «6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي تحولوا لمستثمرين وملاك مشاريع بسوق العمل ويستغنون عن المعاش الشهري»، وقد جعلتني هذه الإشارة أبحث عن مصدر الخبر وعن تفاصيله فالإشارة بكلماتها المحدودة مثيرة وملفتة للنظر، انطلاقا من أن المخصص الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي يتدرج من 1000 ريال شهريا للفرد الواحد إلى 5000 ريال في الشهر للأسرة المكونة من 15 فردا، مع ملاحظة أن مساعدة الضمان الاجتماعي قد تكون مخصصا إضافيا شهريا في حالة عدم تجاوز دخل المستفيد الفرد من غير الضمان 2000 ريال، بمعنى أنه لو كان هناك مستفيد من الضمان يعمل في أي وظيفة تدر عليه 2000 ريال شهريا فإنه يستحق مخصصا من الضمان الاجتماعي قدره 1000 ريال ليصبح دخله من الضمان ومن الوظيفة 3 آلاف ريال شهريا، وتزيد النسبة مع تزايد أفراد الأسرة ليصل دخلها إلى 15 ألف ريال شهريا منها 5 آلاف ريال من الضمان و10 من مصدر دخل آخر ربما يكون وظيفة أو غيرها.
المهم أنني وبعد البحث وجدت أن وكالة الأنباء السعودية قد بثته كاملا وجاءت تفاصيله على لسان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، ولا أكتمكم سرا بأنني قرأت تصريح الدكتور الشافي أكثر من مرة لأعرف كمواطن ما الذي فعلته الوزارة ووكالتها للضمان الاجتماعي حتى يتحول 6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي إلى مستثمرين وملاك مشاريع وهم الذين تتراوح مخصصاتهم الشهرية بين 1000 إلى 5 آلاف ريال.
قرأت التصريح ولم أخرج بجواب شاف من الدكتور الشافي، ذلك التصريح القوي في كلماته والأقوى في مصطلحاته مثل قوله «أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لها ضمن برنامج التحول الوطني، الهادف إلى تمكين المواطنين من منظومة الخدمات الاجتماعية»، لقد صعب علي فهم هذه العبارة على وجه التحديد ولم أخرج من التصريح كاملا بمعلومة عن كيفية التحول أو كيف جاء وما هي إرهاصاته وخطواته، هذه المعلومة ستجعلني أقف احتراما وتقديرا لإنجاز كنا نتوقعه من صندوق معالجة الفقر الذي لم ير النور منذ كان فكرة وحتى اليوم.
ولا أريد في ختام مقالي أن أهضم حق وكالة الضمان الاجتماعي في تنسيقها الذي ذكره الخبر مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم القروض الميسرة للمستفيدين من الضمان للبدء بمشاريعهم الخاصة تصل إلى 300 ألف ريال، وتنسيقها مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتقديم التدريب والتأهيل والمتابعة طوال حياة المشروع، كما لا أنسى أن وكالة الوزارة، وكما ذكر الخبر، تقوم بصرف معاش الضمان للمستفيد الذي يبدأ نشاطا تجاريا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من بدء النشاط، كما أنها قد تدفع مساعدة مقطوعة للمستفيد الذي يمضي عاما كاملا من بدء النشاط. كل هذه «المحفزات» تحتاج إلى توضيح لآلية تطبيقها حتى تحول 6 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى مستثمرين وملاك مشاريع في سوق العمل، نحتاج إلى التوضيح لأن ذلك إنجاز يحتاج إلى إعلام وإعلان ونشر وتعميم حتى يفخر الجميع بما حققته الوزارة ووكالتها لمعالجة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.