الربيعة: 150 مليارا إنفاقنا الصحي.. و1000 مشروع لتحسين الأداء والشفافية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن إنفاق القطاع الصحي في المملكة يتجاوز ال150 مليار ريال، ويعد الأكبر حجماً بين جميع دول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن التحديات القائمة في القطاع الصحي شبيهة إلى حد ما بمثيلاتها في الدول الأخرى؛ ممثلة في الاستدامة المالية نظراً إلى الارتفاع المطرد في تكلفة الخدمات الصحية، وندرة الكادر الصحي، والتغير الديموغرافي للسكان، وازدياد نسبة المسنين، وازدياد نسب الأمراض المزمنة، وسهولة الوصول للخدمات الصحية.
وبين خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الصحة العالمي في الرياض أمس (الإثنين) أن وزارة الصحة نجحت في تحسين الكثير من مؤشرات الأداء والشفافية، والجودة والكفاءة، ورضا العميل من خلال أكثر من 1000 مشروع سنوياً بقيادة 300 من قادة التغيير، منها تقليل فترة الانتظار لرؤية الطبيب في الطوارئ ب13%، وتقليص فترة الانتظار في الطوارئ من لحظة اتخاذ القرار الطبي إلى الخروج ب47%، وخفض إلغاء العمليات بأكثر من 50%، ورفع نسبة الخروج من المستشفى بنهاية الأسبوع ب42%.
وشرح الربيعة خطط الصحة: «انطلقت من تلك التحديات لإعادة هيكلة وإصلاح النظام الصحي في المملكة، الذي سيأتي عن طريق مسارات عدة، أبرزها التحول المؤسسي الهادف إلى إعادة حوكمة القطاع الصحي، وفصل الخدمات الصحية، بما يمكن الوزارة من التركيز على دورها الأساسي في صياغة السياسات والتشريعات وسن القوانين والأنظمة لما يضمن جودة ورقي الخدمات الصحية.
ولفت إلى أن «مبادرات الحوكمة تعد كنموذج الرعاية الصحية، والتحول إلى شركات من الركائز الأساسية في هذا المسار، إضافة إلى ضمان الاستدامة المالية على برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمة، ما يعد تحولا جوهريا لمفهوم التمويل الصحي القائم على أفضل الممارسات الصحية العالمية».
وأكد وزير الصحة أن تعزيز مفهوم الصحة العامة، والصحة الوقائية، واتباع أنماط صحية غذائية تعد من أهم المسارات لإعادة هيكلة وإصلاح النظام الصحي في المملكة، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية وتبني ثقافة التنافس والشفافية ومؤشرات الأداء، مشيراً إلى أن مبادرة أداء الصحة من المبادرات التي تفخر بها الصحة كونها تعد تميزاً ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم، إذ تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل، مبيناً أن البرنامج توسع ليشمل في صورته الحالية 72 مستشفى موزعة على أرجاء المملكة كافة، ويستهدف مناطق خدمة المريض الحيوية مثل الطوارئ والتنويم والعمليات والعناية المركزة والعيادات والأشعة والمختبرات.
يذكر أن الملتقى تشارك فيه 25 دولة، إضافة إلى مشاركة صنّاع القرار المحليين والعالميين في تطوير قطاع الرعاية الصحية إلى جانب المستثمرين، والموزعين، ومصنعي الأجهزة الطبية، والأطباء، ومديري المستشفيات، والمساهمين في تقديم الرعاية الصحية.
ويستضيف الملتقى أكثر من 135 معرضاً من الشركات السعودية والإقليمية والدولية بهدف عرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية.