ماذا عن «هدف» يا مجلس الشورى؟

مشوار

يستغرب المتابع لمجريات مناقشات مجلس الشورى لأداء الإدارات والمؤسسات الحكومية، يستغرب أن المجلس وبحكم أنه ممثل للمواطن لم يفرض على تلك الإدارات آراءه التي تمثل المواطنين على مساحة الوطن، كما لم ينقض أمورا أو يقترح حلولا لعدد من المشكلات التي يعاني منها المواطن، وما نسمع أو نلاحظ أو نقرأ عن أداء المجلس لا يتعدى ما تنقله وسائل الإعلام عن جلسات مجلس الشورى، أو أحاديث وتعليقات لبعض أعضائه وهي لا تمثل المجلس بكامله، كما أنها لا تمثل توجه المجلس الذي من الطبيعي أن تختلف وجهات نظر أعضائه بحكم اختلاف تخصصاتهم وقناعاتهم. وكمثال على ذلك أود أن أستشهد بما تناقلته الصحف قبل أيام من أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قد بحث في مقره بالرياض مع جامعة هارفارد «المشاريع البحثية ذات العلاقة ببرامج التدريب والتأهيل والتوظيف الموجهة للسعوديين والسعوديات، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات تشارك فيها الجهات البحثية والمهنية في مدينتي الرياض وكامبريدج»، يأتي هذا الخبر بعد انتقادات فردية من بعض أعضاء المجلس أثناء مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، ذلك النقاش الذي أختصره في النقاط التالية والتي وردت على لسان بعض الأعضاء الذين تحدثوا عن التقرير وأنقل هنا جزءا منها نصا وكما نشرتها بعض الصحف:
• إن هدف «كلّف خزانة الدولة عشرات الملايين لإنشاء فروع له».
• «لم يقدم الصندوق مستوى التدريب المأمول الذي يعطي الثقة المطلقة لصاحب العمل لإحلال السعودي مكان غيره من دون تردد».
• ليس هناك «خطة موحدة تنسيقية بين وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص وصندوق التنمية البشرية والقطاعات الأخرى المعنية في معالجة تفاقم نسبة البطالة».
• ما «مدى جدوى العقود الاستشارية المكلفة التي يوقعها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع شركات عالمية وبلغت التكلفة الإجمالية للعقود المبرمة مع إحداها 335 مليون ريال في سنة واحدة، وهي ليست الشركة الوحيدة، إنما هناك تعاقدات أخرى مع شركات استشارية عدة، ولا يوجد ما يدل على وجود نتائج إيجابية لهذه العقود بما يبرر كلفتها العالية، إذ لا تزال نسب البطالة مرتفعة وأعداد الوافدين في تزايد».
• «لا بد أن تتجاوز الجهود المبذولة من الصندوق حيز التنظير إلى التطبيق الفعلي، وكذلك توعية المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب العمل على الفرص المتاحة، والمناسبة لكلا الطرفين من خلال الربط بين صاحب العمل وطالب العمل».
تصوروا أنه وبعد هذه الملاحظات التي منها التساؤل عن جدوى العقود الاستشارية المكلفة التي يبرمها «هدف» والتي كلفت مئات الملايين، تصوروا ما سيتم صرفه على برنامج التعاون الجديد من قبل «هدف» مع جامعة هارفارد حول تدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات، وتصوروا تكلفة عقد ورش العمل والندوات التي ستعقد في المملكة وأمريكا في ظل بقاء نسبة البطالة التي بلغت 12.9% ووجود حوالي 778 ألف مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل.. يا «هدف» نريد توظيف الباحثين عن عمل وخفض نسبة البطالة ودعم التدريب المنتهي بالتوظيف وتلك مهمة لا تحتاج إلى هذا الكم من الأبحاث والدراسات والانتدابات ومئات ملايين الريالات، فالمشكلة تراوح مكانها.