أعلنت وزارة العدل في إطار استعداداتها لحج عام 1439 تجهيز 18 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكةالمكرمة ومنى ومشعر عرفة، إضافة إلى 6 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية. وأكد رئيس لجنة الحج في وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد الخضيري، أن الوزارة توفر الخدمات العدلية والقضائية لموسم الحج الذي تولي له المملكة اهتماماً بالغاً وبمشاركة أجهزتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن. وأشار رئيس اللجنة إلى أن توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حثت الدوائر المكلّفة في موسم الحج على الاستعداد مبكراً لاستكمال مختلف الإجراءات النظامية والأمنية، لمشاركة الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت الله. وأوضح الخضيري أن منسوبي المرافق العدلية المكلّفة بخدمة ضيوف الرحمن يستشعرون شرف خدمة حجاج بيت الله وتمثيل المملكة خير تمثيل، وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة. وذكر رئيس لجنة الحج أن الوزارة عززت جميع دوائرها القضائية المنتشرة في المشاعر المقدّسة بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملها ولإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بحجاج بيت الله، مراعية في ذلك تغطية المشاعر المقدسة في توزيع أماكن الدوائر القضائية. وحرصت الوزارة على توفير وحدات تتنقل بين المشاعر، وفقاً لتحركات الحجيج، لتوفر لهم خدمات التوثيق في أماكن تواجدهم، مستهدفة بالدرجة الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وستقدم خدمات التوثيق للحجاج وكل من يخدمهم من مسعفين ورجال أمن وكشافة ومتطوعين، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة، حيث سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الحج في مكان وجودهم على سبيل المثال في سيارة الإسعاف للمسعف وللطبيب في مستشفاه الميداني وغيرهم. وتبدأ الوحدة عملها من صباح اليوم السابع من ذي الحجة وحتى اليوم الثالث عشر، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً. كما كلّفت الوزارة 12 كاتب عدل ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي من خلال توفير متطلبات الحجاج في ما يخص الوكالات.
