سياسيون أردنيون يؤكدون حق المملكة في رفض أي تدخل بشؤونها الداخلية

أكد سياسيون أردنيون وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية وحقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وعد عضو مجلس النواب الأردني النائب حابس الفايز ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض تدخلًا صارخاً في الشؤون الداخلية للمملكة وانتهاكاً للعرف الدبلوماسي، مؤكدًا أن الأصل في العلاقات الدولية بين الدول أن تبنى على الاحترام والتقدير وأهم مبدأ في ذلك عدم التدخل في شؤون الغير.
وأشار الفايز إلى أن المملكة تحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي ولها كامل السيادة على شؤونها الداخلية، مبينًا أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض تعد سقطة دبلوماسية كبيرة، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد وزير الأوقاف الأردني الأسبق الدكتور هايل داؤود من جانبه، حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على أمنها واستقرارها، معبراً عن استنكاره لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا في الرياض بوصفه تصرفًا يُمثل خرقًا لمواثيق الأمم المتحدة.
وأشار داؤود إلى أن التدخل وإبداء الرأي من سفير بلد أجنبي تجاه المملكة يعد أمرًا مخالفًا للقوانين الدولية وغير مقبول في العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية، خصوصًا وأنه مبني على أساس زائف بالدفاع عن حقوق الإنسان.
من جهته، أكد النائب السابق في البرلمان الأردني أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد القطاطشة، أن ما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع وتمثل خروجاً على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتعد تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وندد القطاطشة بما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، ووصف هذا التدخل بأنه مستغرب، مبينًا أن الأولى بكندا إذا كان همها حقوق الإنسان أن تلتفت إلى قضايا الروهينجا والفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية التي تتم على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة وما يتعرضوا له من اعتداءات مخالفة لحقوق الإنسان.