تسوية تجنب رونالدو السجن 24 شهراً

وافقت سلطات الضرائب الإسبانية على التسوية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيدفع نحو 19 مليون يورو لإقفال قضية التهرب الضريبي، وذلك بحسب ما أعلن الادعاء العام أمس (الجمعة). وأشار الادعاء العام في مدريد إلى أن صفقة التسوية تتضمن حكما بالسجن على النجم البرتغالي المنتقل أخيرا من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، لمدة عامين مع وقف التنفيذ، استنادا إلى القاعدة المطبقة في إسبانيا بخصوص عقوبات السجن التي لا تتجاوز العامين الصادرة بحق مدان للمرة الأولى في قضايا غير عنفية، ومثل ابن ال33 عاما في يوليو 2017 أمام القضاء قرب مدريد للإجابة عن 4 اتهامات بالتهرب الضريبي بين عامي 2011 و2014. واتهم رونالدو بالاستفادة من بنية شركة أسسها في 2010 لإخفاء أموال حصل عليها في إسبانيا من خلال حقوق بيع صورته، ما يشكل خرقا طوعيا وواعيا لواجباته الضريبية في إسبانيا. واتهم المدعون العامون البرتغالي بإنشاء شركة في الجزر العذراء البريطانية، أحد الملاذات الضريبية، وأخرى في أيرلندا للاستفادة من انخفاض معدلاتها الضريبية، متهمين إياه بأنه صرح فقط عن 11.5 مليون يورو من إيراداته الإسبانية بين 2011 و2014، فيما دخل رصيده في تلك الفترة 43 مليون يورو.
واتهم رونالدو أيضا برفضه «طوعا» ضم 28.4 مليون يورو من حقوق بيع صورته لشركة إسبانية بين عامي 2015 و2020، ما جعله مدينا للخزانة العامة بمبلغ 14.7 مليون يورو.
ورونالدو لم يكن اللاعب الوحيد المطارد من قبل مصلحة الضرائب في إسبانيا، إذ حكم على غريمه نجم برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي بالسجن 21 شهرا وغرامة 2.09 مليون يورو، واستعيض عن عقوبة السجن بغرامة أخرى بلغت 252 ألف يورو، أي ما يعادل 400 يورو عن كل يوم سجن. وبرر فريقه القانوني ما حصل بتفسير مختلف بسيط للإيرادات التي يتوجب عليه الإعلان عنها في إسبانيا.
ولو ذهبت القضية أبعد من ذلك، من دون أن يقوم اللاعب بتسوية كاملة، فكان من الممكن أن يواجه غرامة قدرها 28 مليون يورو، إضافة إلى السجن لمدة 3 أعوام ونصف، بحسب اتحاد خبراء «غيستا» في الإيرادات الداخلية الإسبانية.