استنكرت حركة فتح إصرار الدوحة على التدخل في الشأن الفلسطيني. واتهم المتحدث باسم الحركة الدكتور عاطف أبو سيف قطر بالتواطؤ مع حماس لتصفية القضية الفلسطينية. وقال أبو سيف، ردا على تصريحات المبعوث القطري إلى إسرائيل محمد العمادي بوجود خطة لإعادة تأهيل غزة مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين، إنه ليس من حق أحد أن يتحدث نيابة عن الفلسطينيين، مؤكدا أن القيادة الشرعية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. واستغرب أبو سيف أن تبحث حركة حماس عن حلول جانبية وإنسانية دون الاهتمام بالمصلحة الوطنية العليا، خصوصا في هذا الوقت الحرج والمحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، محملا إسرائيل مسؤولية الوضع المزري في غزة جراء حصارها المتواصل لأكثر من 11 عاماً ومنذ أن استولت حماس على القطاع. وطالب حماس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهماتها كاملة في غزة، لافتا إلى أن مواجهة كل التحديات تكمن في تحقيق المصالحة وتمكين الحكومة من تسلم مهماته بعيدا عن البحث عن أثمان سياسية وحلول جانبية. وكان العمادي صرح لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قطر بدأت مفاوضات صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل منذ 3 سنوات، وأن الدوحة أبلغت الإسرائيليين بضرورة الجلوس مع حماس وبدء المفاوضات مجدداً بشأن صفقة تبادل الأسرى والأوضاع في غزة. كما اقترح أن تمنح تل أبيب الفلسطينيين في غزة أذونات عمل، مقابل وقف الاحتجاجات على حدود القطاع. يذكر أن العمادي استقبل في فبراير الماضي، من قبل بعض سكان غزة بالأحذية، وتم طرده من القطاع، ومزق سكان القطاع صور أمير قطر، وأنزلوا العلم القطري من أسطح الأبنية. من جهته، حذر أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة محمود الزق، من تحركات العمادي الذي يعمل تحت غطاء مسمى «رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، والتي تهدف إلى التعامل مع غزة ككيان سياسي مستقل، تحت مسميات الوضع الإنساني. وحذر الزق في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» أمس، من أن أي محاولة للتعامل مع القطاع ككيان سياسي مستقل ستكون تداعياتها خطيرة جداً. ولفت إلى أن كل هذه المحاولات تتزامن مع المشروع الأمريكي بطرح ما يُسمى «صفقة القرن»، وسعيه إلى تعزيز الانقسام لتنفيذ مخطط بانفصال غزة عن الدولة الفلسطينية، داعياً الجميع إلى تفويت الفرصة أمام هذه المخططات التصفوية بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
