كتبت العام الماضي محذراً من أن الاكتواء الحقيقي من آثار زيادة تعرفة الكهرباء سيبدأ مع دخول أشهر الصيف، حيث تلتهب عادة فاتورة الكهرباء ويقفز استهلاك معظم الناس إلى الشرائح الأعلى تكلفة ! المسألة هنا لا تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء أو ترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة، بل بمدى قدرة الناس على سداد ثمن الحد الأدنى من حاجتهم الضرورية من الاستهلاك الكهربائي، فنحن هنا لا نتكلم عن استهلاك مترف، بل عن استهلاك يأتي معظمه من أجهزة لا يمكن الاستغناء عنها في معيشة أي منزل، كالثلاجات والمكيفات، لذلك لا تستطيع أن تطلب من أحد أن يطفئ ثلاجة طعامه أو تحاضره في تقليل وقت تشغيل الجهاز الوحيد الذي يقاوم به الحرارة القاتلة ! المسألة برمتها تتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء، والحاجة ملحة لمراجعتها، خاصة وأن أثر إيرادها الإيجابي على خزينة شركة الكهرباء، لا يوازي الأثر السلبي على قدرات المواطن المعيشية، وربما كان من الأفضل إعادة النظر في توزيع الشرائح، أو تحديد التعرفة بشكل موسمي وحسب التنوع المناخي للتوزيع الجغرافي لمناطق خدمة التيار الكهربائي ! السؤال الذي يطرح نفسه في ختام هذا المقال: لماذا يشكو البعض من عدم تعويض حساب المواطن لهم عن فارق زيادة أسعار الطاقة ؟!
