حكومة شانسيز النسائية بامتياز تقسم اليمين أمام ملك إسبانيا

أدت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز التي تضم إحدى عشرة امرأة وستة رجال، وهو أكبر عدد من النساء تاريخياً في حكومة إسبانية، اليمين الدستورية الخميس أمام الملك فيليبي السادس، علماً أنها تواجه تحديا غير مسبوق: الحكم بدعم أقل من ربع البرلمان.
أقسم الوزراء اليمن أمام الملك فيليبي السادس واحداً تلو الآخر في إحدى قاعات القصر ووعدوا "باحترام وفرض احترام الدستور" الذي لم يعد الانفصاليون الكاتالونيون يعترفون به. وقد خلا الاحتفال من الإشارات الدينية، خلافا للعرف المتبع.
كثف بيدرو سانشيز البالغ من العمر 46 عاماً لدى تشكيل فريقه الحكومي، رسائله الموجهة إلى الأسواق والى أوروبا والناخبين، بعد أن أطاح المحافظ ماريانو راخوي عبر مذكرة لحجب الثقة الأسبوع الماضي.
وأجمعت الصحافة الإسبانية على اختلاف توجهاتها على الإشادة بنجاح العملية وبالانطباع الجيد الذي تتركه الحكومة وفق تعبير صحيفة "لا رازون" المحافظة، التي شددت مع ذلك على أن بيدرو سانشيز إنما يسعى إلى إعادة تلميع صورة حزبه قبل أن يضطر للدعوة إلى انتخابات مبكرة، نظراً لان الاشتراكيين لا يشغلون سوى 84 مقعداً من أصل 350 في البرلمان.
ومن خلال تعيين نساء لتولي حقائب رئيسية مثل الاقتصاد والمال والصناعة والدفاع والعدل والصحة والتربية، يعترف سانشيز بأهمية دور المرأة المتزايد في المجتمع الإسباني، والذي تجلى بصورة غير مسبوقة خلال أول "إضراب نسائي عام" في الثامن من مارس الماضي.
وفيما تحرز التيارات المشككة في البناء الأوروبي تقدما في القارة، اكد سانشيز أيضا تمسك إسبانيا بالاتحاد الأوروبي من خلال تعيين جوزيب بوريل، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، وزيرا للخارجية، وناديا كالفينو، المديرة الحالية للموازنة في الاتحاد الأوروبي، وزيرة للاقتصاد.
وستكون ناديا كالفينو ضامنة لاحترام أهداف الموازنة، فيما تشكك بروكسل في قدرة ميزانية 2018 الموروثة من حكومة راخوي والتي تعهد سانشيز باحترامها، على تحقيق الهدف القاضي بإعادة العجز العام إلى 2,2% من إجمالي الناتج الداخلي.
ورأت آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لبنك سانتاندر الإسباني، أحد أكبر مصارف أوروبا، في تعيينها "ضمانة بأن اسبانيا ستستمر في زيادة وزنها في المؤسسات الأوروبية".
ومن خلال هذه التعيينات، اكد سانشيز الذي لم يصل إلى الحكم إلا بفضل بأصوات الانفصاليين الكاتالونيين والباسكيين، تمسكه بوحدة إسبانيا.
وبصفتها وزيرة السياسة الإقليمية، ستتعامل الكاتالونية ميريتكسل باتيت (45 عاما)، مع الحكومة الإقليمية الانفصالية الكاتالونية التي تجنبت ان تقسم على احترام الدستور عندما أقسمت اليمين السبت.
وقد عقد وزير الخارجية جوزب بوريل، الكاتالوني ايضا، والخصم الرهيب للانفصاليين، العزم على التصدي لنجاح "دعايتهم" في الخارج.
ووزير الداخلية الجديد فرناندو غراند-مارلاسكا، قاض باسكي عالج ملفات ضد منظمة ايتا المسلحة المطالبة بالاستقلال. وكتب ارنالدو اوتيغي، رئيس حزب إي.اتش بيلدو الباسكي الصغير المطالب بالاستقلال، في تغريدة "إنه القاضي الذي أرسلني الى السجن مرتين. لقد وصلت الرسالة".
وأقرت الكاتبة الصحافية المحافظة فيكتوريا بريغو في صحيفة "ال انديبندنتي" أن سانشيز "قد سجل نقطة". وأضافت "هذه حكومة جيدة لتلبية حاجات الإسبان، وهدفها هو استعادة ملايين الأصوات التي خسرها الحزب الاشتراكي" لمصلحة الحزبين الجديدين بوديموس الى يساره، وسيودادانوس الوسطي.
والتعيين الوحيد المقلق هو المتعلق بوزير الثقافة والرياضة، ماكسيم هويرتا. وذلك بسبب أنه لا يبدي اهتماماً بالرياضة.
وعلى حسابه في تويتر كتب في أكتوبر الماضي "لا أعرف شيئا عن عالم الرياضة، لكني أتخيله. كل الاحترام".