رغم ما أكده المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين ل«عكاظ» أن المنتجات والسلع المرخصة والمعروضة للتخفيضات عبر تطبيق «تخفيضات»، الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار لمعرفة جميع التخفيضات التجارية المرخصة والحديثة في السعودية تجاوزت 11 مليون منتج مرخص خلال شهر مارس الماضي، وأن عدد المحلات التجارية المرخصة للتخفيضات خلال الفترة نفسها بلغت 2.814 منشأة من مختلف مناطق السعودية، لافتا إلى أن نتائج الجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تفتيش 6.419 منشأة تجارية، وضبط 2.669 سلعة تموينية، وتحرير 460 مخالفة فورية. إلا أن جولة «عكاظ» على مجمعات تجارية كشفت عددا من حالات التلاعب في هذه التخفيضات. وطالب مستهلكون بإحكام رقابة وزارة التجارة والاستثمارعلى تلك المحلات. وبين عبدالإله الشمري (متعامل) ل«عكاظ» أنه يوجد عدم وضوح من قبل بعض المحلات التجارية في إعلاناتها على خلاف ما هو موجود في الحقيقة. وقال مبارك العنزي (متعامل): «الكثير من التخفيضات التي تعلنها المحلات التجارية، خصوصا المواد الغذائية فيها نوع من الخداع للمستهلك، فمثلا يعلن أحد المحلات تقديمه لعرض يصل إلى 50%، إلا أن هذه النسبة من التخفيض على نوع واحد فقط وبكمية معينة، بينما بقية المواد الغذائية نسبة التخفيض تراوح بين 10-20%، وهذا يعد نوعا من أنواع خداع المستهلك؛ لذا يجب أن يوضح نوع وكمية ونسبة الخصم في الإعلان حتى تتضح الصورة للمستهلك». وطالب بإحكام الرقابة على المحلات التجارية خلال موسم التخفيضات من قبل وزارة التجارة والاستثمار. وأضاف ناصر الشمري (مستهلك): التخفيضات عامل جذب للمستهلك، لكن نسب التخفيض التي نشاهدها تتفاوت من 20-50% لعدد من الأصناف المستهلكة خلال شهر رمضان، ورغم أن التخفيضات لجذب المستهلكين إلا أن الإقبال غير كبير لتراجع القوة الشرائية. يذكر أن المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمارعبدالرحمن الحسين لفت إلى أنه يشترط على المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، يتضمن المنتجات التي يشملها التخفيض، وقوائم الأسعار قبل التخفيض وبعده. ونوه إلى أنه بإمكان المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات الحصول على التصريح إلكترونيا، دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أحد فروعها. وأفاد بأن مخالفات نظام البيانات التجارية تصدرت المخالفات المرصودة من قبل المراقبين، وذلك بعدم وضع بطاقة السعر على المنتج، وعدم تعريب الفواتير، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، إلى جانب مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري المتمثلة في حيازة وعرض منتجات منتهية الصلاحية.
