هل يؤسس اندماج «ساب» و«الأول» منتجات بنكية جديدة بالسعودية؟

أكد متخصصون ماليون ل«عكاظ» أن إعلان بنكي «الأول، وساب» وصول الاندماج المتوقع بينهما إلى مراحل متقدمة، سبقها إيقاف تداولات أسهم البنكين أمس الأول (الثلاثاء)، أعقبها حصول مساهمي بنك «ساب» على 0.485 سهم في البنك مقابل كل سهم يمتلكونه؛ ما نتج عنه ارتفاع سعر سهم البنك بنسبة 28.5%، مقارنة بآخر إغلاق ليصل السعر المتوقع للسهم إلى 16.26 ريال، ما يعد الأعلى له منذ أكثر من 10 أعوام، يدعم توجه الرؤية الوطنية في إيجاد مؤسسات مالية قوية قادرة على إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع والمساهمة في دعم الاستثمار، إضافة إلى إيجاد منتجات بنكية جديدة وتطوير المنتجات القائمة.
وشددوا على ضرورة حفظ حقوق الموظفين العاملين في البنكين ضمن السعي لتخفيض التكاليف. ودعوا لإنشاء بنوك جديدة تستوعب الحجم الضخم للسوق السعودية سواء للتمويل أو الإقراض أو بقية العمليات.
وأوضح أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني ل«عكاظ» أن أسباب الاندماج عائدة لمجالس إدارة «ساب» و«الأول» والإدارات التنفيذية؛ ما يقود لتوسع في النشاط، الذي يعرف بالتوسع «الأفقي» بمعنى التوسع في الاختصاص ذاته.
واستبعد تأثر الاندماج على التصنيف الائتماني جراء عملية الاندماج، خصوصا في ظل التوسع الأفقي وزيادة في حجم الاستثمار وارتفاع النشاط المالي.
وتوقع بقاء اسم «ساب» بعد عملية الاندماج، كما حدث بين «القاهرة» و«المتحد» وبين «المتحد» و«الأمريكي».
من جهته، أشار المحلل المالي فضل البوعينين ل«عكاظ» إلى أن إيجاد كيانات مالية قوية مهم جدا للاقتصاد الوطني خصوصا في مرحلة التحول الاقتصادي، إلا أن ذلك يتطلب أيضا فتح باب الترخيص لبنوك جديدة.
ولفت إلى أهمية حفظ حقوق الموظفين في البنكين المندمجين بعد إعادة الهيكلة للإدارات والفروع.
ودعا مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مراقبة الوضع عن كثب للحد من أي آثار مضرة تطال بعض الموظفين.
وأفاد المحلل المالي محمد الشميمري بأن عملية الاندماج بين «ساب» و«الأول» الأولى منذ 20 عاما، منذ اندماج بنك القاهرة السعودي مع البنك المتحد.
وأضاف: الاندماج بين المؤسستين الماليتين سينتج عنه أصول بقيمة 26 مليار ريال، لذا يجب فتح المجال لتأسيس بنوك جديدة للإبقاء على المنافسة، وعدم الجنوح إلى الاحتكار الذي يمكن أن يضر بالاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل.