«الغذاء والدواء»: «البيروقراطية» تعيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن الهيئة أدركت ضمن مساعيها التطويرية أن الحاجة غدت ماسة لإزالة كل العقبات «البيروقراطية»، التي تتسبب في إعاقة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النحو الذي مكننا من إقرار حزمة من المبادرات، التي تتولى تقليص دورة عمل هذه المنشآت، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين بما يتماشى ورؤية المملكة 2030.
وقال في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في الرياض أمس (الثلاثاء)، بعنوان: «العوائق والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية»: «الهيئة أبرمت عدداً من القرارات الجديدة بما يضمن المرونة الكافية، ففي مجال الغذاء بات من الممكن لأي مصنع ولكل صاحب علامة تجارية التعبئة لدى مصنع مرخص ووضع علامته التجارية لأغراض التسويق المحلي أو التصدير، بما لا يتعارض مع المواصفات القياسية، كما صار بالإمكان منح التراخيص المؤقتة لمستودعات التخزين وفق التعليمات والمواصفات القياسية». وأشار إلى أن الهيئة حددت في مجال الأعلاف المقابل المالي المناسب لمنح التراخيص لمنشآت الأعلاف، وذلك عبر تصنيفها بحسب حجمها.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت في مجال الدواء نظاماً إلكترونياً يتولى تسجيل الدواء، إلى جانب إصدارها تنظيماً يسمح بالتخزين لدى الغير، وفي مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، أوضح الدكتور الجضعي أن الهيئة لم تعد تطالب منشآت الاستيراد والتوزيع الجديدة بالمستودع للسنة الأولى من مزاولتها النشاط التجاري، وباتت تسمح لأكثر من منشأة بالتخزين في مخزن واحد، أو التخزين لدى الغير، وعمدت إلى تخفيض المقابل المالي لترخيص المنشآت، واستثنت الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة غير المعقمة وغير المعدة لإجراءات القياس من شرط الحصول على ممثل قانوني للمصنعين الخارجيين.
وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة استحدثت نظاماً إلكترونيا لشهادات التصدير حرصاً على تسهيل إجراءات تصدير المنتجات الغذائية والدوائية.
وشدد بقوله: «الهيئة تسعى جهدها لإزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات بما يخدم قطاعاتنا ومنشآتنا ومصانعنا المحلية، دعماً لأهداف الهيئة ورسالتها لتعزيز مأمونية الغذاء والدواء وسلامة الأجهزة والمنشآت الطبية، ويأتي ذلك تزامناً وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030».
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» صالح الرشيد، أن «منشآت» بدأت العمل على وضع آليات لمعالجة هذه التحديات من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومن ضمنها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وبين أن «منشآت» نفذت العديد من المشاريع والبرامج لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدءاً بتقييم الوضع الحالي من الأنظمة والإجراءات، وصولاً إلى تصميم عدد من الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع.