بسرعة غير مسبوقة للإدارة الحكومية المعتادة على البيروقراطية السلبية صدرت وثيقة برنامج التخصيص وهو أحد برامج تحقيق رؤية 2030، هذا أمر يجب أن يسجل بكل إيجابية لأنه يؤكد جدية العمل تجاه تنفيذ الرؤية. وكنا ننتظر مسار الخصخصة بما يحمله من تحديات قانونية، وذلك منذ إعلان الرؤية التي كنا نحلم بها وبتطلعاتها وأهدافها لأجل المستقبل والأبناء لوطن السلام والرخاء والرفاهية والأمن والأمان ومكافحة الفساد وترسيخ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون واستقلال وقوة ونزاهة المؤسسات والسلطات العدلية والقضائية والأمنية. ويعد الآن الشق القانوني من أهم شروط ومخاطر تحقيق الرؤية التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين ولوائح شفافة وقوية ومنتجة، تعززها الإجراءات الصحيحة والسليمة التي لا تعرقل تحقيق الأهداف ولا يتمكن منها الفساد بأي شكل من أشكاله، بما فيه ضعف البنية القانونية والوظيفية والموظف العام الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل نوعي وجذري، خاصة في الإدارات والمؤسسات الحقوقية والقانونية. والتزام الدولة والقيادة بالحوكمة والشفافية ظاهر ومؤكد في وثيقة برنامج التخصيص وخطته التنفيذية، وهو ما يظهر من قائمة فهرس محتويات الوثيقة التي حددت نطاق وتطلعات برنامج تحقيق الرؤية وأوضحت التحديات الرئيسية والجهود لمعالجتها. كما اشتملت الوثيقة على استراتيجية البرنامج من ركائز واعتبارات وعلاقته مع برامج الرؤية المختلفة، وأيضا محفظة مبادرات البرنامج والمخاطر والإجراءات اللازمة للتخفيف منها. ووضعت الوثيقة إرساءً للأسس القانونية وهي الركيزة الأولى التي تتمثل مبادرتها الأولى في تطوير الأطر التشريعية للتخصيص وتشمل جميع قطاعات الدولة، وتهدف إلى إصدار القواعد والإجراءات والضوابط لتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها لمعالجة جميع العوائق والفجوات، للتعرف على أبرز العوائق التنظيمية الواردة في القوانين واللوائح ذات العلاقة، لتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها لتعزيز فرص التنفيذ وجاذبية الفرص للقطاع الخاص المحلي والدولي وعدالة المعاملات لجذب الاستثمارات الجديدة. وتضمنت الركيزة الأولى للخطة في مبادرتها الثانية تطوير الأطر التشريعية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وهي مهمة مناطة باللجان الإشرافية للتخصيص، وتهدف الى زيادة جاذبية الاستثمار. وقد يكون من الجدير بالذكر أن على الوزراء والقيادات الحكومية الاهتمام الحقيقي والجاد بقرار مجلس الوزراء رقم 713، الذي يؤكد تطوير الإدارات القانونية ودعمها بالكفاءات المؤهلة في المجال الشرعي والقانوني، مع وضع خطة لتطوير الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب بما يحقق الهدف المنشود فيها وتضمين ما اتخذ في هذا الشأن في تقريرها السنوي الذي لم يبق على موعد تسليمه سوى ثلاثة أشهر. ولا أعتقد أن هذا الأمر أخذ حقه من الوزراء والقيادات بمن فيهم القيادات القانونية، وأتمنى أن أكون مخطئا هذه المرة لأنها إن لم تفعل ذلك فلن تكون قادرة على تفعيل وتحقيق الركيزة الأولى لخطة التخصيص المعنية بالشق القانوني بامتياز. * مستشار قانوني [email protected]
