أم المنحورات ل«عكاظ»: أطالب بحقي من القاتل ومصوري الجثث

وكيل المدعية: المحكمة استدعت القاتل وحصرت ورثة الضحايا في والدتهن وجدهن

في وقت سلمت أم الطفلات المنحورات من قبل والدهن في حي الروضة بمكة المكرمة، ملف دعواها في الحق الخاص لإنفاذ حكم الشرع، إلى أحد المحامين، لمتابعة القضية أمام الجهات العدلية، أكدت ل«عكاظ» أن الملف يتضمن الحصول على حقها ممن شهّر بجثث بناتها وهن غارقات في دمائهن داخل المنزل.
وأوضحت فاطمة محمد خليل، أن الملف بأكمله سلم للمحامي للحصول على حقها سواء في مقتل بناتها ريناد وريماس وريتاج، أو من لم يراع حرمة الميت واستغل انشغالها وقت الحادثة، وراح يصورهن بلا إنسانية، وشهّر بأشلائهن في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها تشتبه في شخصين دخلا المنزل عقب صراخها واستغاثتها بعد ذبح بناتها.
وأضافت إنها راجعت محكمة الأحوال الشخصية الأحد الماضي، لاستخراج حصر ورثة بناتها المنحورات، استجابة لطلب المحكمة الجزائية.
من جانبه، أكد المحامي، الذي تسلم القضية، عماد شاطر ل«عكاظ» أنه تم استدعاء الأب لمحكمة الأحوال، لإصدار صكوك الورثة، وأقر بأن المنحورات بناته، ليتم حجبه باعتباره القاتل، وحصر الورثة في أم البنات وجد الضحايا (أبو الأب).
وأوضح أنه بدأ فعليا منذ أمس الأول (الثلاثاء) متابعة إجراءات القضية في النيابة العامة، بعدما تسلم وكالة رسمية من المدعية بالحق الخاص وهي الأم.
وبين أن موكلته طلبت الحق الشرعي والاقتصاص من الأب القاتل، إضافة إلى ملاحقة كل من شوه سمعتها وصور فلذات أكبادها في مسرح الجريمة، إذ وفق الفقرة 4 من المادة 3، من نظام الجرائم المعلوماتية، فإن العقوبات في هذه الحالة تنص على «السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معا، لكل من مس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها»، كما أن المادة 8 من ذات النظام قدرت أن العقوبة لا تقل عن نصف الحد الأعلى للعقوبة في حال التغرير بالقصر أو من في حكمهم.