حسم رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مصير الدعاوى المقامة ضد مكاتب الاستقدام، مؤكدا أنها لا تنظر أمام المحاكم التجارية، لأن عمل تلك المكاتب لا يندرج ضمن الأعمال التجارية. ووفق تعميم أصدره أخيرا، فإنه جاء بناء على محضر لجنة شكلت لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي التي رُفعت بالمقترحات. واستند المجلس الأعلى للقضاء في ذلك على تلك الدراسة، وكذلك محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام، حيث انتهت اللجنة بعد دراسة الموضوع إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية. وكان الصمعاني بحث - أخيراً - مع قضاة المحاكم التجارية بالمملكة، سبل تعزيز دعم القضاء التجاري بالكوادر البشرية، والاحتياجات المالية التي تحتاجها المحاكم التجارية، إذ أوضح أن دعم القضاء التجاري من الأولويات، مشيراً إلى تكوين لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري ترتبط به مباشرة، وتقدم الدعم بما في ذلك النصوص النظامية. من جانبه، فسر عضو المكتب العربي في محكمة التحكيم التجاري الدولي (icc) المحامي ماجد قاروب، الأمر بأن ذلك يعني أن الملاحقات القضائية في الشق الحقوقي ممثلاً للمطالبات المالية تقام أمام المحاكم العامة، وفي الشق الجزائي تقام أمام المحاكم الجزائية مثل دعاوى التزوير والرشوة والاختلاس وخلافه وليس للمحاكم التجارية صلة بدعاوى مكاتب الاستقدام. وأوضح قاروب أن السماح لممارسة نشاط الاستقدام للمستثمرين الأجانب قد يحيل قضايا المستثمرين إلى المحاكم التجارية، وليس المحاكم العامة كالمستثمر الوطني أو المحلي في ممارسة نشاط الاستقدام على اعتبار أنه ممارسة لنشاط تجاري يستهدف تحقيق الربح الدائم، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة وتدقيق اختصاصات المحاكم التجارية لتشمل أي نشاط استثماري وتجاري بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار في إطار نظام واختصاصات المحاكم التجارية.
