أكدت مصادر خاصة ل«الجزيرة»، أن المجلس الأعلى للقضاء وجه جميع محاكم المملكة باستقرار القضاء التجاري وأن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية. وحسب المصادر، يأتي ذلك، إشارة إلى دراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها، وإشارة إلى محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام، حيث إنه بدراسة الموضوع من اللجنة انتهت إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية. وإلى ذلك قال المحامي والقاضي السابق د. فهد الحسون: للوزارة جهود مشكورة في إقرار مبادئ وأحكام تستقر بها الأحكام القضائية وتقضي على حالات تدافع الاختصاص التي تستغرق من المحاكم جهوداً وأوقاتاً وتتسبب في تأخير وصول الحقوق إلى أصحابها، وقد لمس المتخصصون والمتقاضون هذه الجهود واستفادوا منها، ومن هذه الجهود هذا التعميم وما تضمنه من اعتماد العمل بما استقر عليه القضاء التجاري بشأن عمل مكاتب الاستقدام وأنه لا يندرج ضمن الأعمال التجارية، وبالتالي فلا تكون المحاكم التجارية مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بعمل مكاتب الاستقدام، كما أن ممارسة أعمال مكاتب الاستقدام لا تكسب صاحبها الصفة التجارية.
