استبعد المجلس الأعلى للقضاء إدراج عمل مكاتب الاستقدام ضمن الأعمال التجارية، ووجه به جميع المحاكم بالمملكة العربية السعودية، نتيجة لما توصلت إليه دراسة قام بها مستشارون قضائيون في مجلس القضاء باستقرار القضاء التجاري على ذلك.. ويأتي ذلك وفقا لما أفادت به مصادر "الرياض". واستند المجلس الأعلى للقضاء في ذلك على دراسة لأنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها، وكذلك محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام، حيث انتهت اللجنة بعد دراسة الموضوع إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قد بحث في -وقت سابق- مع قضاة المحاكم التجارية بالمملكة، سبل تعزيز دعم القضاء التجاري بالكوادر البشرية، والاحتياجات المالية التي تحتاجها المحاكم التجارية.. حيث أوضح أن دعم القضاء التجاري من الأولويات، مشيراً إلى تكوين لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري ترتبط به مباشرة، وتقدم الدعم بما في ذلك النصوص النظامية. Your browser does not support the video tag.