اتفاقية لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرة تنفيذها

وقَّع نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، ومدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقية تعاون بهدف تمويل الفرص المندرجة تحت مبادرة سابك الوطنية "نُساند"، الرامية إلى تحقيق ركيزة (الاقتصاد المزدهر)، إحدى ركائز رؤية 2030م.
وتهدف هذه الشراكة النوعية بين القطاع الخاص وأحد أهم أذرع دعم النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية الواعدة وتسريع وتيرة تنفيذها، من خلال الموائمة بين متطلبات الصندوق والمشاريع الاستثمارية تحت مظلة مبادرة "نساند"؛ بما يعزز نمو القطاعات الاستراتيجية في مجال الصناعة وتعزيز المحتوى المحلي، وتوفير كل السُبل اللازمة لهذه الاستثمارات كي تكون داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وتحقق قيمة مضافة للمجتمع والوطن.
وعبَّر البنيان عن سعادته بهذه الاتفاقية، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه سابك في تمكين رؤية 2030م، من خلال تشجيع كافة الفرص المؤهلة في مبادرة سابك الوطنية "نساند"، التي استوفت كافة الشروط الممكنة لرؤية 2030م، للحصول على الدعم المناسب بحسب حاجة كل فرصة، مع توفير الدراسات الاقتصادية اللازمة لجميع الفرص المؤهلة، مع التركيز على دعم القطاعات ذات الأولوية - على سبيل المثال لا الحصر - الطاقة المتجددة، الصناعات الطبية والدوائية، صناعة النقل العام وكذلك الصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
وصرح الدكتور إبراهيم المعجل، بأن الصندوق عازم على مواصلة تقديم الحلول المالية والاستشارية التي تلبي متطلبات نمو القطاع الصناعي في المملكة، لافتاً إلى أن تنمية المحتوى المحلي تستأثر بموقع متقدم في اهتمامات الصندوق.
وأشار إلى أن الاتفاقية مع مبادرة سابك الوطنية "نساند" ستساعد الصندوق على الاستمرار بالتوسع في دعم المحتوى المحلي وتطوير أعماله بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030م، عبر توفير منتجات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، وتقديم الدعم في فترات سداد التمويل وضمان سرعة الاجراءات بما يوفر الوقت والجهد لتحقيق طموحات صناعة وطنية ذات قيمة مضافة ورائدة محلياً ومنافسة عالمياً.
يذكر أن مبادرة "نساند" التي أطلقتها سابك مطلع العام 2018م، تمثل واجهة لدور الشركة في تنمية المحتوى المحلي وفقاً لرؤية 2030م، وقد وقعت المبادرة مجموعة من الشراكات مع عدة جهات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتوحيد الجهود في دعم المشاريع الناشئة، وتوفير فرص عمل جديدة، والإسهام في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، لهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي الوطني، وتطوير القوى العاملة المحلية.