الحقيل: إتاحة مؤشرات سعرية دقيقة عبر «الرصد الإسكاني»

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن صدور قرار مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، بالموافقة على إنشاء الادارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان، سيتيح رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دوره في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل، والتعرف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
وقال الحقيل: «إن مركز الدراسات والرصد الإسكاني سيعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، حيث سينعكس دوره بشكل إيجابي على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن؛ ما يحقق نموا بقطاع الإسكان ويساعد على تحقيق مستهدفات برنامج «الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030».
ولفت إلى أن المركز سيكون له أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى المستهدفات التي يمكن أن يلمسها المواطن من زيادة الإقراض العقاري، وتوليد وظائف جديدة بالقطاع، وتسهيل تملك المساكن من خلال تقليل نسبة متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل.