«هدف»: 11246 سعودية تقدمن ل«قرة» و233 مركزاً معتمداً

3600 جولة تكشف 243 مخالفة في «تأجير السيارات»

بلغ عدد المتقدمات لبرنامج دعم ضيافات الأطفال «قرة» 11246 سعودية والهادف إلى دعم العاملات في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجههن، مبيناً أن البرنامج اعتمد حتى الآن 233 مركزا لضيافات الأطفال على مستوى المملكة. وأضاف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خالد أباالخيل: «إن برنامج «قرّة» يعزز الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص، ويغطي معظم مناطق المملكة، وهو ما يسهم في تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، فضلا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال، وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية. ودعا أباالخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال «قرّة»، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط www.qurrah.sa؛ إذ بإمكانهن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالبرنامج، مشيرا إلى أن «هدف» يتحمل 80% من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل 800 ريال شهريا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان للمرأة العاملة السعودية، ضمن برنامج دعم ضيافات الأطفال «قرة».
من جهتها، نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة هيئة النقل العام، وعدد من الجهات الحكومية 3600 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع. ودخل قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات» في جميع مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب الجاري، والمهن المشمولة بقرار «توطين منافذ تأجير السيارات» هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
وأكّد أباالخيل أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الأسبوع الأول من رجب الجاري، أسفرت عن التزام 3208 منشآت، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 126 منشأة.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 243 مخالفة، لافتا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 121 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 122 مخالفة.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق «معا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.