القويز: إطلاق المبادرات يهدف إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين

وافق مجلس هيئة السوق المالية على إدراج الصكوك وأدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية في السوق المالية السعودية (تداول)، إذ يأتي هذا الإدراج كثمرة تنسيق بين الهيئة ومكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية وشركة السوق المالية (تداول)، وفي إطار جهود الهيئة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.
وتم تسجيل الصكوك وأدوات الدين في تداول في النصف الأول من عام 2017، وتم عرضها على موقع «تداول» في حينه كأولى خطوات الإدراج، وتأتي موافقة الهيئة على الإدراج كخطوة أخيرة تمكن المستثمرين بجميع فئاتهم من تداول أدوات الدين والصكوك بما في ذلك المستثمرين الأجانب المؤهلين.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس الهيئة محمد بن عبدالله القويز أن الهيئة تولي اهتماماً كبيرا بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين التي تعد من أهم وسائل تنويع مصادر التمويل للمصدرين في السوق المالية، مشيراً إلى أن هذه الأدوات ستسهم في تقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين في السوق المالية السعودية، وبالتالي فإن هذه الإدراجات ستعمل على تحفيز المستثمرين لضخ سيولة مالية ستعزز من عمق السوق المالية السعودية.
وأفاد القويز أن الهيئة أصدرت في الآونة الأخيرة تحديثاً كاملاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الذي يضمن تحسناً كبيراً في مرونة متطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين، وكذلك يضمن استحداث متطلبات تنظيمية للطرح من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي تتيح إصدار هياكل أدوات دين مختلفة من خلال طرحها طرحاً عاماً أو خاصا، وتتوقع الهيئة أن تسهم قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج في جوانب عدة من بينها: تخفيف متطلبات الطرح العام للشركات التي لديها أوراق مالية مدرجة، وإمكانية الاستفادة من برامج إصدارات أدوات الدين التي يمكن أن تمتد إلى فترة 24 شهرا، مما يقلل الوقت المطلوب والجهد المبذول والتكلفة المادية للإصدارات خلالها.
وأشار القويز إلى أن الهيئة تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية ذات دور فعال في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع جاذبيتها للاستثمار المحلي والدولي، وكذلك في تلبية الحاجات التمويلية للاقتصاد، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد من مؤسسات وشركات خاصة ومشاريع تنموية.
وتكمن أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين في إيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص وإكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم.
ويبلغ العدد الإجمالي لإصدارات أدوات الدين الحكومية المراد إدراجها 45 إصداراً رئيسيا وثانويا، يبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 204.385 مليار ريال، وتتوزع هذه الأدوات وفقا للتالي: 13 إصدار أداة ذات عائد متغير قيمتها الاسمية 68.21 مليار ريال، و20 إصدار أداة ذات عائد ثابت قيمتها الاسمية الإجمالية 77.72 مليار ريال، فيما يبلغ عدد إصدارات الصكوك 12 إصداراً، قيمتها الاسمية الإجمالية 58.46 مليار ريال.