عقوبات جديدة بانتظارها.. «النواب الأمريكي» يضيق الخناق على إيران

في إطار الحصار الأمريكي لنظام الملالي وتضييق الخناق عليه، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي (الخميس) على مشروع قانون «المساءلة بشأن حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن في إيران»، الذي يمهد لفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان. وقدم المشروع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس النائب الجمهوري إد رويس، وهو ضمن 4 مشاريع ستؤدي، إذا ما تم اعتماد أي منها، إلى فرض عقوبات على إيران لانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وبحث المجلس مسودة مشروع قانون آخر حول التدخل الإيراني في سورية ودعم طهران لنظام بشار الأسد.
وقال إد رويس، في جلسة حول إيران: «لسنوات عدة، سحق النظام في طهران المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة، بما في ذلك التعذيب في سجن إيفين وسجون أخرى، وعمليات الإعدام الجماعية».
وأضاف: «مع ذلك فإن عدداً قليلاً من المسؤولين الإيرانيين تم تحديد مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات».
وانتقد التأخير في تصنيف رئيس القضاء الإيراني من ضمن القائمة السوداء لهؤلاء المسؤولين، إذ لم يتم ذلك إلا في ديسمبر الماضي عندما فُرضت عليه عقوبات لدوره في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وشدد رويس على أنه حان الوقت لكي يواجه النظام الإيراني عواقب مهاجمة الأمريكيين ومهاجمة الشعب الإيراني.
وينص مشروع القانون، الذي تمت مناقشته، على الطلب من مساعدي الرئيس الأمريكي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، في غضون فترة أقصاها 270 يوماً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتقديمها إلى لجان الكونغرس المناسبة.
فيما لفت العضو البارز في اللجنة النائب الديموقراطي إليوت إنغل إلى أن مشروع القانون لفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسورية، وأعرب عن أمله أن يتم إقرار ذلك، وقال: «إضافة إلى معاقبة إيران، نحن نبحث مشروع قانون آخر بشأن العقوبات الإضافية ضد روسيا، لكي تكف عن تدخلها في الانتخابات في البلدان الأخرى». وأضاف: «يجب زيادة الضغط على الأسد لإجباره على التنحي وإطلاق سراح السجناء وإنهاء نفوذ إيران».
من جانبها، قالت النائبة عن كاليفورنيا من الحزب الجمهوري دينا روراباكر: «إن الناس الشجعان في إيران نزلوا إلى الشارع لكننا رأينا ما فعله النظام الإيراني، لذا يجب علينا دعمهم».
وقدم النائب الديموقراطي تيد دوتش مقترحا مشتركا مع النائب ماك كال، لتكثيف العقوبات على إيران بشأن حقوق الإنسان من خلال إدانة نظامها.