مجلس الأمن يدين استهداف الحوثيين للمملكة.. ويرحب بجهود «التحالف» الإنسانية

أبدى قلقه من استهداف الملاحة.. وأدان استخدام الميليشيات للألغام البحرية

أدان مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين ب«القذائف التسيارية» على المملكة، مبدياً قلقه بصفة خاصة من هجمتي 14 نوفمبر و19 ديسمبر في العام الماضي، واصفاً الهجمتين ب«تعمد واضح تعريض مناطق مدنية للخطر».
ورحب مجلس الأمن في بيان الصادر اليوم (الخميس) بتعهدات السعودية والإمارات بالمساهمة بنحو مليار دولار لنداء الأمم المتحدة، وبالتزام البلدين بجمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من جهات مانحة أخرى في المنطقة.
وقال إنه يرحب بخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018 التي تتطلب 2.96 مليار دولار لمساعدة 13 مليون يمني، داعياً الدول الأعضاء إلى القيام فوراً بدفع التبرعات المعلنة غير المسددة وتقديم دعم إضافي من الجهات المانحة قبل مؤتمر جنيف المقبل لإعلان التبرعات لليمن.
وأشار مجلس الأمن مع التقدير إلى خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، الذي أعلنه التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وإلى ما تم أخيراً من إيصال لأربع رافعات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى ميناء الحديدة، وكذلك الخطط الرامية إلى تركيب أربع رافعات إضافية في موانئ المخاء وعدن والمكلا، وإلى إيداع مبلغ مليارين من دولارات في البنك المركزي اليمني، ويلاحظ المجلس اعتزام التحالف الذي تقوده المملكة إلى إنشاء جسر جوي إلى مأرب لتيسير إيصال المساعدات وتوزيعها.
ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لحظر تزويد الأسلحة على النحو المطلوب في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي تقوم بتيسير النقل البحري التجاري إلى اليمن، بما في ذلك من خلال تنفيذ تفتيش للسفن التي يفوق وزنها 100 طن متري.
وأكد مجلس الأمن أنه ينظر بجدية فائقة إلى محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب (الممر الإستراتيجي المهم للملاحة البحرية)، مشدداً على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وأدان المجلس استخدام الألغام البحرية من جانب جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك قوات الحوثيين، معرباً عن قلقه البالغ من انفلات الألغام من مراسيها وانجرافها إلى ممرات النقل البحري الدولي، فتصبح بذلك خطراً على الملاحة التجارية البحرية وخطوط المواصلات البحرية.
وتمسك مجلس الأمن على أن الحل على النحو الذي نادى به الاتفاق بشأن آلية تنفيذ علمية الانتقال في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن 2216 والبيان الرئاسي 2017، مشدداً على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب حل سياسي شامل على النحو المذكور.
ورحب مجلس الأمن بتعيين مارتن غريفيثس مبعوثاً خاصاً للأمين العام إلى اليمن، مؤكداً دعمه في مهمته.
وأعرب عن بالغ قلقه حيال الأوضاع الإنسانية في اليمن، واستمرار الحوثيين في تجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمدنيين، وضعف المؤسسات اليمنية الصحية.
وأهاب مجلس الأمن بجميع الأطراف المتنازعة أن تتيح وتيسر وصول الإمدادات الإنسانية والعاملين في تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحافظات المتضررة، بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
ودعا مجلس الأمن إلى الفتح الكامل والمستدام لجميع موانئ اليمن بما في ذلك ميناء الحديدة والصليف، مؤكداً على أهمية إبقائها موانئ عامة ومفتوحة أمام جميع الواردات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمواد الطبية.