الحياة عطاء في مرحلة الشباب وتمتع في مرحلة الشيخوخة، وهذا التمتع يأتي براحة البال والراتب التقاعدي الذي يفي بمتطلبات الحياة، الموظف تُقطف زهرة شبابه في عمله وحين يصل سن الستين يجد نفسه في معظم الأحيان أو بالأصح كُلها دون تأمين طبي. عدد المتقاعدين تجاوز المليون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والحد الأدنى للراتب التقاعدي 3 آلاف ريال بينما حد الكفاف كما ورد في الدراسة التي أعدتها مؤسسة الملك خالد الخيرية (خط الفقر) الأسر السعودية لحياة كريمة يبلغ 8926 ريالا شهريا. وهناك في مجلس الشورى من يطالب برفع الحد الأدنى للراتب الذي يقل كثيرًا عن حد الكفاف. بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2016 نحو 94.05 مليار من 176 جهة مسجلة في تداول. ماذا عن الشركات العائلية؟ مطالب بتأمين طبي للمتقاعدين والمتقاعدات والجهات المسؤولة عن رعاية المتقاعدين تصرح (ليست مسؤوليتنا). إذًا مسؤولية من؟ لماذا القطاع الخاص بكل قطاعاته الطاقة المواد الأساسية الصناعات المالية وبقية القطاعات الأخرى تتخلى عن الموظف أو الموظفة حين يبلغون الستين وتلغي عنهم التأمين الطبي. شركات التأمين تتحكم برسوم التأمين بعد سن الستين وربما يصل سعر التأمين إلى 15 ألف ريال بينما راتب نسبة كبيرة من المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم أربعة آلاف ريال. من هي الجهة الحكومية التي تلزم القطاع الخاص بتحمل رسوم التأمين الطبي للموظف المتقاعد حتما ليست المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد أو الجمعية الوطنية للمتقاعدين، الحمد لله المسؤولية الاجتماعية عند غالبية مؤسسات القطاع الخاص فعّالة ونشيطة وتخدم المجتمع وهذا جزء بسيط من واجباتها نحو الوطن الذي أعطاها الدعم والتسهيلات ما لا يتوفر في كثير من دول العالم. همسة لرؤساء مجالس الإدارة لجميع مؤسسات القطاع الخاص وأعضاء مجالس الإدارات خصصوا نسبة من مساهماتكم المالية للمسؤولية الاجتماعية لموظفيكم الذين تقاعدوا فهم ضمن المسؤولية الاجتماعية أليس كذلك؟ تطلعات المتقاعدين كبيرة وتوقعاتهم أكبر بوزارة الخدمة المدنية ومن خلال رؤيتها: (خدمة مدنية تكون عنواناً للممارسات المهنية الاحترافية، من خلال موارد بشرية ذات قدرات متميزة تساهم بكفاءة وفاعلية في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية والارتقاء بموظفيها وخدماتها ودفع عملية التنمية الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية) أن تضع بندًا في عقود الموظفين الالتزام بدفع رسوم التأمين الطبي للموظف بعد سن الستين وبنفس المستوى المقدم عند التقاعد. في الختام على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد زيارة بعض دول الجوار ومعرفة كيفية ومن المسؤول عن التأمين الطبي للمتقاعد والاستفادة والإفادة، وعلى رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص بكل أنشطتها أن تضيف مخصصا في ميزانيتها لصرف بطاقة التأمين الطبي لموظفيها أو خصم نسبة بسيطة من أرباحها أو من الأموال المخصصة للمسؤولية الاجتماعية.
