التويجري: جدية الدولة رسخت الشفافية

لجنة مكافحة الفساد تعكس جدية الدولة في ترسيخ الشفافية

قطع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، بأن تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، يؤكد سيرها بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
ووصف قرارات الملك سلمان نحو طريق الإصلاح من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد بأنها تعد خطوة وتحولا مفصليا في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة، وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
بدوره، أشار المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) المهندس حسام الدين المدني، إلى أن قيادة ولي العهد لدفة مواجهة الفساد كانت بمثابة بداية عصر جديد للمملكة، دفع بمرحلة البناء والتطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوه المدني إلى أن تعزيز قيم الشفافية في العمل الحكومي من خلال قياس أداء الأجهزة العامة من وزارات وهيئات وصناديق حكومية، إضافة لتوجه المملكة لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين تجاه الخدمات الحكومية المقدمة له، يعد حجر الأساس الذي اعتمدته السعودية لمتابعة الأداء الحكومي والعمل التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والمشاريع والمبادرات بما يساهم في تحقيق وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.