28 غرفة تجارة تطالب وزير العمل بتأجيل «المجمعة» وتجزئة المقابل المالي

قدمت 11 توصية ودعت لإعفاء المنشآت الصغيرة من التوطين

قدمت 28 غرفة تجارة وصناعة سعودية، 11 توصية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طالبت خلالها الوزير الدكتور علي الغفيص، بعد اجتماع مطول أمس (الأحد) بتمديد تطبيق «الفاتورة المجمعة» إلى أكثر من 6 أشهر، وبرنامج التوازن المالي لرخص العمل حتى عام 2025، أسوة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، واستثناء الرياديين والرياديات الحاصلين على دعم من «ريادة» من المقابل المالي، وتجزئة المقابل المالي وتحصيله شهرياً أو كل 3 أشهر، وإعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التوطين في السنوات الأولى؛ حتى تتمكن من تطوير قدراتها ومن ثم تطبيق التوطين.
وشددت غرف التجارة والصناعة خلال لقاء الوزير الغفيص على أنهم شركاء في توطين الوظائف والحد من العمالة الوافدة، لافتين إلى حقهم بإشعارهم بمقترحات القرارات قبل اعتمادها من الوزارة؛ لإبداء وجهة نظرهم في إمكانية تطبيقها من عدمه.
ودعت الغرف إلى عمل دراسة بالاختلافات المناطقية بالمملكة قبل بدء توطين القطاعات؛ نظرا لوجود مناطق من الصعب توطين قطاعات بها؛ بسبب قلة الأيدي العاملة أو العادات والتقاليد الاجتماعية.
وطالبت بوضع آلية للعقود التي تبرمها الحكومة مع شركات القطاع الخاص، بحيث يشترط سعودة بعض المهن، من خلال عقد موحد.
وطالبت الغرف بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لمناقشة القرارات التي ستصدر مستقبلا، ومعالجة مشكلات البطالة في المملكة وأفضل السبل لحلها، والآلية المناسبة لتوطين الوظائف.
وأشارت إلى أن عملية التوطين لا يمكن أن تكون بشكل كامل في بعض القطاعات، إذ إنه توجد بعض المهن يصعب توطينها كعمال النظافة وغيرها؛ ما سيؤثر على منشآت القطاع الخاص.
ولفتت الغرف إلى ضرورة العمل على وضع فترة زمنية كافية؛ لتتمكن الشركات من البدء في نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية كمهنة المحاسبة وإدارة المنشأة.
ونوهت بأهمية دراسة قرارات التوطين مع القطاع الخاص قبل تطبيقها؛ لمعرفة مدى ملاءمتها لسوق العمل، ومدى تأثيرها على القطاعات، إضافة إلى دعم الوزارة للشركات التي ترغب بتدريب موظفيها السعوديين في مجالات معينة، من خلال برامج الوزارة.
من جهته، أوضح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الباحة محمد المعجباني أن اجتماع وزير العمل أسهم في الرفع بعدد من التوصيات؛ منها تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمناقشة القرارات التي ستصدر مستقبلاً.
ونوه بأن المشاركين في لقاء الوزير الغفيص طالبوا بالعمل على وضع فترة زمنية كافية، لتتمكن الشركات من البدء في نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية كمهنة المحاسبة وإدارة المنشآت، ووضع آلية للعقود التي تبرمها الحكومة مع شركات القطاع الخاص، من خلال اشتراط سعودة بعض المهن، عبر عقد موحد.
وقال: «إيجاد حلول للتخصصات التي لا يوجد لها وظائف في القطاع الخاص، يمكن عن طريق تدريب خريجيها لفترة معينة، بحيث يتم تأهليهم للعمل في قطاعات أخرى مشابهة لها، كخريجي تخصصات كلية العلوم للعمل في المجال الصحي والأكاديمي، وأهم ما أوصى به مجلس الغرف ورجال الأعمال عرض قرارات الوزارة على لجنة متخصصة لإبداء الرأي في إمكانية تطبيقها من عدمه».
من ناحيته، أوضح رئيس الجمعية الاقتصادية الدكتور عبدالله المغلوث بقوله: «الوزارة عازمة على التوطين وماضية في قراراتها دون تردد؛ لأن ما عرض على رجال الأعمال من أرقام مستسقاة من هيئة الإحصاء، وأعداد البطالة مخيفة وفي تزايد».
من جانبه، ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة جازان خالد صايغ ل«عكاظ» أن اللقاء الذي جمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع رؤساء الغرف والتجارة والصناعة ال28 بالمملكة، قد تمخض عنه دراسة اللجنة المشتركة للتوصيات والمقترحات ال11 والرفع بالحلول المناسبة للوزير.