وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، اتهامات لوحدة العمليات التابعة لبنك باركليز، بتقديم قرض لا يجيزه القانون إلى مستثمرين قطريين استخدموه لاحقا لشراء أسهمه ورفع قيمتها في خضم الأزمة المصرفية، مما يعمق المشاكل القضائية التي يواجهها البنك. وينفي باركليز اتهامات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، بأن يكون القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمه إلى قطر في نوفمبر 2008 مرتبطا باستثمار قطري في البنك البريطاني، بخلاف ما حدث لمنافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند. وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان،إن الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر و30 نوفمبر 2008، وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز. وقال المكتب إن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.
