وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهاماً لبنك "باركليز" بتقديم مساعدة مالية لا يُجيزها القانون إلى مستثمرين قطريين، لتواجه ذراع العمليات التابعة للبنك الاتهام نفسه الذي وجهه المكتب إلى الشركة القابضة للبنك في يونيو الماضي. ورأى المكتب أن القرض لقطر في نوفمبر 2008 يُمكن أن ينطوي على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى "باركيلز". ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية. وأكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان أن "الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة بين 1 أكتوبر و30 نوفمبر 2008، على شكل قرض ب 3 مليارات دولار ولغرض مباشر أو غير مباشر، يتمثل في شراء أسهم في باركليز". وأضاف: يأتي هذا بعد اتهامات وُجهت إلى الشركة القابضة باركليز، و4 أشخاص في يونيو (حزيران) 2017″. وقال المكتب، إن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.وتقول "باركليز" القابضة، إن الشركة وذراعها التشغيلية بنك "باركليز" يعتزمان الدفع بخطأ الاتهامات الموجهة إليهما. وأضافت أنها لا تتوقع تأثيراً على قدرتها على خدمة زبائنها بسبب الاتهام.ويواجه مسؤولان كبيران سابقان أيضاً تهماً بالضلوع في المساعدة المالية المخالفة للقانون. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة "باركليز" القابضة و4 مسؤولين تنفيذيين كبار في يناير 2019، بتهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر. لم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية "لباركليز".ولم توجه اتهامات إلى قطر، وهي مستثمر كبير في بريطانيا، بارتكاب أي أعمال منافية للقانون. ويقول محللون لدى "كيف بريوت آند ووذز"، إن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية "لباركليز" ليس بالتطور المفيد له لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير. وقالت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء: "لكن السلبي، أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة" مشيرةً إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.
