الدمام: توقيع عقد تنفيذ منطقة «الإيداع وإعادة التصدير» بمطار الملك فهد

وضعت شركة مطارات الدمام، وشركة البوابة الشرقية حجر الأساس لمشروع منطقة الإيداع وإعادة التصدير بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، والذي تتولى تنفيذه وتشغيله شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية، وذلك في حفل رسمي بقرية الشحن بمطار الدمام، بموجب عقد تم توقيعه بين الطرفين والذي يمتد ل(25) عامًا، في مشروع تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع، يهدف إلى تمكين المستثمرين من تخزين وإعادة تصدير الشحنات الجوية والبرية والبحرية دون الحاجة إلى دفع الرسوم الجمركية مع إمكانية إعادة تجميع السلع وتخليصها بشكل جزئي.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني، إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الشحن على مستوى المملكة، ويساهم بشكل كبير في دعم الحركة الاقتصادية في المنطقة من خلال المزايا التي يوفرها للمستثمرين والمفهوم الجديد لعملية الاستيراد والتصدير.
وأوضح الجعويني أن هذا المشروع الذي يحتضنه مطار الملك فهد الدولي هو الأول من نوعه في مطارات المملكة، ويعتبر أحد أبرز مشاريع قرية الشحن بالمطار التي تنفرد بمفهوم متميز في خدمات الشحن والدعم اللوجستي.
وفي سياق متصل، توقع العضو المنتدب لشركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية، فواز بن خالد البواردي، أن تعمل منطقة الإيداع وإعادة التصدير بطاقتها الكاملة بحلول الربع الأخير من عام 2018، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد أكبر المشاريع لشركة البوابة الشرقية حيث تبلغ استثماراتها فيه أكثر من 120 مليون ريال سعودي. وأضاف البواردي أن المنطقة سوف توفر تسهيلات عديدة للمستفيدين أهمها، إنجاز عمليات الشحن والتفريغ والتخزين بسرعة فائقة مع إمكانية إعادة تصديرها للخارج دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية.
الجدير بالذكر أن المنطقة سوف تتيح خيارات متعددة للبضائع العابرة «الترانزيت»، وذلك للوصول إلى الأسواق البديلة برًا وجوًا وبحراً، حيث أن المنطقة ستكون مربوطة بميناء الملك عبدالعزيز، ويأتي ذلك بعد قرار معالي مدير عام الجمارك السعودية الذي صدر مؤخراً، والذي يتيح إمكانية نقل البضائع بين مناطق الإيداع في المملكة.
وسيتم تصنيف منطقة الإيداع وإعادة التصدير بمطار الملك فهد الدولي كمركز لعبور ونقل البضائع من وإلى دول العالم، والذي يتيح استقبال البضائع من جميع المنافذ والبوابات الحدودية السعودية، علاوة على ذلك، سيتم تخصيص ما يصل إلى 16،ألف متر مربع من مساحة المشروع كمنطقة مخصصة للتجارة الإلكترونية، بجانب وحدات مبردة مخصصة لتخزين المواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل والعناية الصحية، وغيرها من البضائع الحساسة، وفق أعلى المعايير العالمية.